مستند سازي امـوال غير منقول و منقول

نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال رياست مجلس شوراي اسلامي و همچنين نامة اصلاحي شورای نگهبان راجع به

منتشره درروزنامه رسمي شماره 8210مورخ12/1/1352

ماده50- هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي(اعم از داير وبائر)واعياني وتاسيسات متعلق بافراد يامؤسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد:
1-هرگاه براي بين دستگاه اجرائي ومالك درمورد بهاي اراضي وابنيه وتاسيسات وخسارات وارد توافق باشد درصورتيكه مبلغ معامله ياخسارت ازيك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگ اه اجرايي راسا مي تواند نسبت بخريد ملك وپرداخت خسارت اقدام نمايد ودرصورتيكه مبلغ معامله ياخسارت بيش ازيك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك وياميزان خسارت بايد بتصويب هئيت مقرر درماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.2-هرگاه نسبت به بهاي اراضي وابنيه وتاسيسات و خسارت وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشودبها وميزان خسارت بر حسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هئيتي مركب از وزير كشور . دادستان كل.مديركل ثبت يا نمايندگان آنان ودر استانها وفرمانداريها ي كل بوسيله هئيتي مركب از استاندار يا فرمانداركل ودادستان استان يا شهرستان ورئيس اداره ثبت استان يافرمانداري كل با توجه به نظر كارشناسان صلاحيت دار كه از طرف هئيت هاي مزبور انتخاب ميگردند تعيين خواهد شد و راي اين هئيت ها قطعي است.در مورد املاك مزروعي در استان مركز كشور و در ساير استانها و فرمانداري هاي كل رئيس اداره تعاون وامور روستا هاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بوذ.

ادامه نوشته

اداره اموال و اوراق بهادار دارایی خوزستان

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

پیوندها