ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:

1- نخست وزير، وزيران، معاونين ونمايندگان مجلسين

2- سفراء استانداران ، فرمانداران كل شهرداران ونمايندگان انجمن شهر

3- كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشگري وشهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها

4- كارمندان هر سازمان يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق به دولت ويا شهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها باشد.

5- اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق الزحمه يا پاداش ويا امثال آن بطور مستمر ( به استثناي حقوق بازنشستگي ووظيفه ومستمري  قانوني ) در يافت ميدارند.

6- مديران وكاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا ازشهرداريها كمك مستمر دريافت ميدارند .

7- شركت  وموسسات كه 5 در صد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست در صد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد ويا اينكه نظارت ويا مديريت ويا اداره ويا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتها وموسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد وپنجاه نفر ويا بيشتر باشد مشروط براينكه هيچ يك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج در صد از كل سهام آن را نداشته وبا نظارت يا مديريت يا اداره ويا بازرسي آن با اشخاص مذكور در فوق نباشد.

8- شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركتهاي مندرج در بند 7 باشد نميتوانند اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام ميدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه خدمت را به طور افتخاري ورايگان انجام دهند در معاملات يا داوري دردعاوي بادولت يا مجلسين يا شهرداريها ويا دستگاههاي وابسته به آنها ويا موسسات مذكور در بند 4 و6 اين ماده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مزبور در مراجع قانوني مطرح شده يا نشده باشد (به استثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.)

تبصره 1- پدر ومادر وبرادر وخواهر وزن يا شوهر واولاد بلافصل وعروس وداماد اشخاص مندرج در اين قانون وهمچنين شركتها وموسساتي كه اقرباي فوق الذكر به نحو مندرج در بند 7 و8 در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي توانند با وزارتخانه ها ويا بانكها ويا شهرداريها ويا سازمانها ويا ساير موسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت ويا معاونت ويا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.

تبصره 2- شركتهاي تعاوني كارمندان موسسات مذكور در اين ماده امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.

تبصره 3- منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از :

1- مقاطعه كاري( به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو آنكه از طريق مقاطعه انجام شود.)

2- حق العمل كاري

3- اكتشاف واستخراج وبهره برداري ( به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن وهمچنين نمك طعام مذكور در ملك شخصي آنها واقع است)

4- قرارداد نقشه برداري ونقشه كشي ونظارت در اجراي آن

5-قرارداد مطالعات ومشاورات فني ومالي وحقوقي

6- شركت در مزايده ومناقصه

7- خريد وفروشهايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا مناقصه ويا مزايده انجام شود هرچند به موجب قوانين ديگر از مناقصه ومزايده  استثناء  شده باشد.

تبصره 4-معاملات اجناس وكالاهاي انحصاري دولت وامور مطبوعاتي دولت وشهرداريها از موضوع اين قانون مستثني است .

ماده 2- اشخاصي كه برخلاف مقررات ماده فوق شخصا ويا به نام ويا بواسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند با به عنوان داوري در دعاوي فوق الاشعار شركت كنند وهمچنين هريك از مستخدمين دولتي ( اعم از كشوري ولشگري) وساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر مرتبه ودر جه ومقامي كه باشند هرگاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دوتا چهارسال محكوم خواهندشد وهمين مجارات براي مسئولين شركتها وموسسات مذكور در بند 7 و8 ماده اول كه با علم واطلاع بستگي وارتباط خود ويا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرراست ومعاملات مزبور باطل بوده ومتخلف شخصا ودر صورت تعهد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشي از آن معامله يا داوري وابطال آن ميباشند .

تبصره- كارمندان مشمول ماده اول كه براثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب ودر صورتيكه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان پرداخت ميشود.

ماده 3- از تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم ومراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي ووكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند به قوت خود باقي است.

ماده 4-  دولت مامور اجراي اين قانون ميباشد.

لايحه فوق مشتمل بر 4 ماده و5 تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست ودوم ديماه يكهزار وسيصدو سي وهفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است.