ماده1- ادارات دولتي از پرداخت هرگونه حق الثتب بابت مراتع وجنگلها واراضي خالصه وموات وهرگونه اموال غير منقولي كه از طرف دولت تقاضاي ثبت ميشود معاف ميباشند.

دولت موظف است هزينه مقدماتي ثبت اينگونه املاك را به ميزان مخارج واقعي بپردازد.

ماده 2- در كليه مواردي كه برطبق مقررات موجود پرداخت نيم عشر اجرائي به عهده صندوق دولت ميباشد ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف خواهندبود.

ماده 3- وزارت دارائي ووزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند.