در اجراي ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي پيش نويس آئين نامه اموال دولتي تنظيم و جهت طرح و تصويب در هيأت محترم وزيران ارسال گرديد
با توجه به تغييرات در نحوه حسابرسي دستگاههاي مشمول قانون محاسبات عمومي كشور با استفاده از فنآوريهاي جديد و سيستم هاي نرم افزاري و دسترسي آسان و سريع به بانك اطلاعات اموال وزارت خانه ها و موسسات دولتي ، پيش نويس آئين نامه اموال دولتي با بازنگري در آئين نامه اموال دولتي مصوب سال 72 هيأت محترم وزيران و آئين نامه شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت هاي امين اموال مصوب سال 76 هيأت محترم وزيران در 71 ماده و 36 تبصره تنظيم و براي طي مراحل تصويب عنوان معاون اول رئيس جمهور منعكس گرديد.