براساس مصوبه ديروز مجلس
حقوق كارمندان تا 15 درصد افزايش مي‌يابد
مجلس شوراي اسلامي ديروز در يكي از مصوبات مهم خود، سقف ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال جاري را 15 درصد تصويب كرد. پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 91 نيز همين مقدار افزايش بود. اين در حالي است كه بانك مركزي آخرين نرخ تورم در فروردين امسال را 8‌/‌21 درصد اعلام كرده است. لذا حقوق كارمندان از اين جهت بيش از 6 درصد زير نرخ تورم است. متوسط نرخ تورم سال 90 نيز حدود 20‌درصد اعلام شده است. با اين حال رشد امسال حقوق كارمندان از رشد آن در سال 90 بسيار بالاتر است. سال گذشته اين رشد حداكثر 8 درصد اعلام شده بود كه امسال به بيش از 2 برابر افزايش يافته است. مجلس همچنين حقوق‌هاي كارمندي و كارگري زير 550 هزار تومان را از پرداخت ماليات معاف كرده است.

بر اين اساس نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز كه به بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه اختصاص داشت، مصوبه‌اي را به تصويب رساندند كه براساس آن افزايش حقوق كاركنان هيات علمي، لشكري و كشوري و قضات توسط دولت مشخص مي‌شد. ‌طبق قانون مديريت خدمات كشوري مقرر بود هر سال تفاوت تطبيق حقوق‌ها كاهش يابد و حقوق‌ها براساس نرخ ‌تورم افزايش يابد اما با اين مصوبه نمايندگان مجلس اجراي اين بخش از قانون مديريت خدمات كشوري براي يك سال و تنها در سال 91 متوقف مي‌شود و افزايش حقوق در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.