مستند سازي امـوال غير منقول و منقول

پيرو بخشنامه شماره 5176/4 – 17/2/86 بدينوسيله تصويرنامه شماره 9071/38426 – 28/1/87 دبير محترم هيأت دولت جهت اطلاع و اقدام قانوني به پيوست ارسا 9071/38426 – 28/1/1387 نظر به اينكه در تصويب نامه شماره 164778/ ت 36628 هـ مورخ 9/12/1385 ، عبارت " تصويب نامه شماره 41028/ت 27494 هـ مورخ 23/7/1382 " به اشتباه عبارت " تصويب نامه شماره 33980/ ت 27211 هـ مورخ 16/7/1381 تحرير شده است ، لذا مراتب2 – در خصوص اجراي ب ند " ب" ماده (3) آئين نامه لازم به ذكر است كه چنانچه زمين هاي موضوع اين ماده قبلاً تفكيك نشده است ، دستگاه مكلف است ابتدائاً به تفكيك زمين ها اقدام نموده و سپس ظرف مهلت مقرر در اين بند اقدام به انتقال نمايد . 3 – اختلافاتي كه رسيدگي به آن بر عهده مرجع تعيين شده در تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 كل كشور ( يا هر مرجعي كه در مقررات بعدي براي رسيدگي به اينگونه اختلافات معين مي گردد ) مي باشد تبصره ماده (3) آئين نامه در مورد آن به اجرا گذاشته مي شود . ترتيب اجراي ماده (4) آئين نامه در كليه مواردي كه مال در مالكيت دولت است ولي هنوز سند مالكيت به نام دولت صادر نشده است ، رعايت مقررات مربوط به اموال دولتي الزامي است و عدم وجود سند مالكيت به نام دولت مجوز رعايت نكردن مقررات مربوط به اموال دولتي نمي باشد و مواردي چون فروش و واگذاري اموال نيز، تابع مقررات مربوط به اموال دولتي حسب مورد خواهد بود . ترتيب اجراي ماه (5) آئين نامه 1 – در اجرا ماده (5) دستگاه بهره بردار بايد به تعداد لازم تصوير مصدق از سند اموال غير منقول مورد استفاده خود راتهيه و نسخه اي از آن را در اختيار ذي حساب دستگاه قرار داده و اصل سند را ظرف 20 روز به اداره كل اموال دولتي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد. 2 – دستگاه هاي بهره بردار مكلفند ظرف مدت (3) ماه فرم هاي پيوست را در مورد اموال غير منقول در اختيار خود تكميل نموده و به اداره كل اموال دولتي ارسال دارند . دستورالعمل اجرايي آئين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي بتاريخ جلسه " كارگروه " موضوع ماده 7 آئين نامه مذكور با حضور اعضاء امضاءكنندگان ذيل تشكبل و پس از بحث و تبادل نظر ، بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد : نظر به اينكه اجراي يكنواخت و صحيح عمليات اجرايي در توفيق هدف كاملاً مؤثر مي باشد لذا بمنظور شفاف شدن موضوع مقرر گرديد دستگاه هاي اجرايي در قالب آئين نامه مربوطه و رعايت اين دستورالعمل بشرح زير اقدام نمايند . 1 – منظور ازدرخواست صدور سند مالكيت از طريق مقررات مربوط به ثبت عمومي ، مندرج در ماده يك آئين نامه اي است كه دستگاه هاي ذيربط بر اساس قوانين و مقررات مختلف حاكم ، درخواست صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح نمايند وموضوع را تا اخذ سند مالكيت پيگيري كرده و نتيجه را ظرف مدت سه ماهه به اين گروه گزارش دهند. 2 – در مورد قسمت الف ماده 2 ، دستگاه هاي ذيربط بايد دقت نمايند لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كاملاً رعايت شود و نسبت به املاكي كه هنوز به تملك قطعي در نيامده دستگاه مربوط حداكثر ظرف 3 ماه عمليات را بر اساس لايحه مذكور انتقال ملك بنام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح پيگيري نمايد . چنانچه عرصه ملك بمنظور اجراي طرح ، موقوفه باشد بايد قبلاً قرارداد لازم مانند اجاره با شخصيت صاحب صلاحيت تنظيم گردد . 3 – در مورد قسمت ب ماده 2 ، چنانچه دستگاه استفاده كننده تغيير كند فقط موضوع تغيير نام رژيم سابق به جمهوري اسلامي ايران باشد ادارات ثبت حسب تقاضاي دستگاه استفاده كننده موضوع را در ستون ملاحظات دفتر املاك و سند مالكيت توضيح مي دهند . 4 – در اجراي بند الف ماده 3 ، اداره كل اموال دولت دستگاه استفاده كننده را به اداره ثبت معرفي مي نمايد و دستگاه مزبور با ارايه سند مالكيت درخواست اصلاح سند مالكيت را مي نمايد و ادارات ثبت بشرح فوق نسبت به توضيح موضوع اقدام مي كنند و همچنين در انتقالات دفاتر اسناد رسمي خريدار را دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي دستگاه استفاده كننده ذكر مي نمايد . 5 – در اجراي بند ب ماده 3 ، با معرفي اداره كل اموال دولتي و تقاضاي دستگاه استفاده كننده ادارت ثبت بشرح فوق در دفتر املاك و سند مالكيت توضيح مي دهند . 6 – در مورد تبصره ماده 3 ، دستگاه ها ضمن ارسال مدارك و دلايل مي بايست موضوع را با توجيه كامل به اين كارگروه گزارش نمايند . 7 – در هر مورد كه دستگاه استفاده كننده باشد تغيير مي كند نيازي به انتقال محضري نيست و تحت ضوابط مذكور اقدام مي گردد و انتقال دردفاتر اسناد مادامي انجام مي گيرد كه ملك از طرف اشخاص به دولت انتقال شود كه بايد رعايت دستورالعمل مذكور بعمل آيد . 8 – در اجراي ماده 5 ، دستگاه استفاده كننده فتوكپي اسناد را تهيه و نگهداري مي كند و اصل سند مالكيت را ظرف 20 روز به اداره كل اموال دولتي ارسال مي دارد . 9 – در صورتيكه سند مالكيت مورد نياز دستگاه استفاده كننده بايد موضوع را با توضيح علت نياز و مدت آن به اداره كل اموال دولتي اعلام مي دارد . روش كار شماره يك موضوع آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتي اقدمات زير در اين خصوص الزامي است : 1 – ملك داراي اعياني و سند مالكيت مي باشد الف : چنانچه اصل سند مالكيت به اداره كل اموال دولتي ارسال نشده است فوراً اين اقدام به عمل آيد . ب : پس از اجراي بند الف با همكاري اداره كل اموال دولتي در جهت اصلاح نام مالك ( عندالزوم به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي در اختيار دارنده مال در صفحه ملاحظات سند اقدام و پيگيري لازم بعمل آيد . بديهي است پس از اصلاح ، سند مي بايستي به اداره كل اموال دولتي تحويل گردد ). 2 – ملك داراي اعياني و فاقد سند مالكيت مي باشد - درصورتيكه اراضي مورد استفاده وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه در آن ها احداث بنا گرديده است فاقد سند مالكيت باشد مقدمتاً مي بايستي نسبت به دستيابي به اطلاعاتي مربوط به اينگونه اراضي اقدام گردد كه در اين خصوص محل وقوع و پلاك ثبتي املاك بايد شناسايي گردد . پس از مشخص شدن پلاك ثبتي و محل وقوع مراتب با ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك هماهنگ و گردش ثبتي ملك را دريافت نمايد با توجه به مندرجات گردش ثبتي مراتب را به اداره كل اموال دولتي منعكس تا نحوه انجام اقدامات بعدي مشخص گردد. اداره كل اموال دولتي نيز پس از انجام بررسي هاي لازم عندالزوم گواهي بند " د" ماده 26 آئين نامه اموال دولتي مصوب سال 72 را صادر مي نمايد تا چنانچه معارض قانوني وجود نداشته باشد نسبت به صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران – به نمايندگي متصرف اقدام شود . پس از دريافت ، سند مالكيت تحويل اداره كل اموال دولتي بشود . - چنانچه اقداماتي از سوي وزارتخانه ها و موسسات دولتي در جهت اخذ سند مالكيت برابر مواد 147 و 148 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي قبلاً انجام پذيرفته امكان اجراي مفاد آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي در خصوص موضوع با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي ميسر مي باشد . 3 – ملك فاقد اعياني و داراي سند مالكيت مي باشد در اينگونه موارد بررسي دقيق معمول و چنانچه زمين مشمول ماده 10 قانون زمين شهري مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي باشد مراتب مي بايستي پس از كسب نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه در اختيار دارند ه مال با وزارت مسكن و شهرسازي هماهنگ گردد . چنانچه اراضي مزبور در زمره اراضي زراعي باشد مراتب با وزارت جهاد كشاورزي هماهنگ گردد . روش كار شماره دو موضوع آئين نامه مستند سازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي در خصوص شركت هاي دولتي 1 – ملك داراي اعياني و فاقد سند مالكيت باشد - در اينگونه موارد مي بايستي مقدمتاً پلاك ثبتي و محل وقوع ملك شناسايي گردد و پس از مشخص شدن موارد ياد شده مراتب با ادارات ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك هماهنگ و گردش ثبتي ملك را دريافت نمايند . با توجه به مندرجات گردش ثبتي اقدامات بعدي جهت اخذ سند مالكيت انجام پذيرد . سند مالكيت صرفاً به نام شركت دولتي به عنوان مالك صادر مي گردد و نياز ي به ارسال سند جهت نگهداري در خزانه نيست . - چنانچه اقداماتي از سوي شركت دولتي در جهت اخذ سند مالكيت برابر مواد 147 و 148 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي قبلاً انجام پذيرفته لكن به نتيجه قطعي نرسيده باشد امكان اجراي آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي ميسر مي باشد . 2 – ملك داراي اعياني و سند مالكيت بوده لكن سند به نام شركت نباشد - پس از انجام مكاتبات لازم و مشخص شدن وضعيت ملك چنانچه مالك ، شخص حقيقي باشند موضوع از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد و چنانچه مالكيت به نام دولت باشد با انجام مكاتبات لازم با اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي برابر مقررات جاري اقدامات لازم معمول گردد . 3 – ملك فاقد اعياني و داراي سند مالكيت باشد - در اينگونه موارد بررسي لازم معمول و چنانچه ملك مشمول ماده 10 قانون زمين شهري مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي باشد مراتب مي بايست با وزارت مسكن و شهرسازي هماهنگ گردد چنانچه اراضي مزبور در زمره اراضي زراعي باشد مراتب با وزارت جهاد كشاورزي هماهنگ گردد . 4 – عرصه وقفي و اعياني فاقد سند مالكيت باشد الف : چنانچه عرصه وقفي به نام شركت ، وقف شده باشد جهت اعياني سند مالكيت مطابق موارد فوق اخذ مي گردد . ب : چنانچه عرصه بصورت وقفي و در اجاره شركت باشد با كسب نظر سازمان اوقاف و امور خيريه جهت اخذ سند براي اعياني اقدام نمايند . 1 – ساير اشكالات را ضمن ارسال مستندات لازم و به طور مشروح به كارگروه موضوع ماده 7 اين آئين نامه منعكس نمايند . 2 – مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين روش كاربه عهده ذي حسابان مربوطه مي باشند . روش كار شماره سه موضوع آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي در خصوص طرح هاي عمراني الف – طرح هاي عمراني در حال اجرا 1 – ملك داراي اعياني و سند مالكيت مي باشد - چنانچه اصل سند مالكيت به اداره كل اموال دولتي ارسال نشده باشد فوراً اين اقدام به عمل آيد . پس از اجراي بند اول با همكاري اداره كل اموال دولتي در جهت اصلاح نام مالك ( عنداللزوم) به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با قيد عبارت " در اختيار موسسه مربوطه موضوع طرح شماره ..." اقدام و پس از اصلاح به اداره كل اموال دولتي تحويل گردد . 1 - چنانچه ملك فاقد سند مالكيت وسابقه ثبتي باشد مي بايستي از طريق مقررات جاري به مراجع مربوط و با ثبت عمومي به عنوان متصرف درخواست صدور سند مالكيت را نمايد . 2 – چنانچه اراضي غير دولتي باشند و هنوز به تملك قطعي در نيامده باشند ، بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 و ساير قوانين مربوط به تملك ملك و ثبت انتقال در سند مالكيت برابر مفاد ماده 26 آئين نامه اموال دولتي مي نمايند . 4 – چنانچه عرصه وقفي باشد - چنانچه عرصه به نام دستگاه بهره بردار وقف شده باشند جهت اعياني ، سند مالكيت مطابق موارد مشروحه فوق اخذ مي گردد و اصل سند جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت اموال غير منقول دولتي به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد . - چنانچه عرصه به صورت وقفي و در اجاره دستگاه بهره بردار باشد با كسب نظر سازمان اوقاف و امور خيريه جهت اخذ سند براي اعياني اقدام گردد . - برابر مفاد ماده 114 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 66 حفظ و حراست از اموال مزبور بر عهده در اختيار دارنده مال مي باشد . - هرگونه نقل و انتقال و فعل و انفعالات نسبت به املاك مورد نظر مي بايستي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و داراايي به عمل آيد . ب – طرح هاي عمراني خاتمه يافته 1 – طرح هاي عمراني انتفاعي مي بايستي مقدمتاً دستگاه بهره بردار مشخص و چنانچه وزارتخانه يا موسسات دولتي باشند برابر روال فوق الاشاره سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه بهره بردار صادر مي گردد . چنانچه دستگاه بهره بردار شركت دولتي باشد به نام شركت دولتي و چنانچه مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد به نام مؤسسه و نهاد مزبور سند مالكيت صادر مي گردد . اقدامات فوق منوط به تعيين تكليف وام موضوع ماده 32 قانون برنامه وبودجه و انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادي و دارايي ( ادره كل خزانه) مي باشد . 2 – طرح هاي عمراني غير انتفاعي كليه مراحل همانند بند الف قابل اجراست صرفاً با عنايت به غير انتفاعي بودن طرح انجام مفاد ماده 32 قانون برنامه بودجه الزامي نمي باشد . لكن انتقال ملك به بهره بردار و لحاظ غبطه دولت در اين زمينه الزامي است . - ساير اشكالات را ضمن ارسال مستندات لازم و به طور مشروح به كارگروه موضوع ماده 7 اين آئين نامه منعكس نمايند . - مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين روش كار عهده ذي حسابان مربوطه مي باشد . چرخه بررسي پرونده در كميسيون مستندسازي و نحوه تعامل دستگاه هاي عضو حوزه معاون حقوقي و امور مجلس چرخه بررسي پرونده در كميسيون مستندسازي و نحوه تعامل دستگاه هاي عضو 1 – وصول پرونده : ثبت كليه مراسلات مربوط به اراضي ، املاك و ابنيه كه در جهت تعيين بهره بردار از طريق وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و ديگر دستگاههايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام مي باشد به دبيرخانه كميسيون ارسال مي گردد . 2 – تكميل پرونده : پرونده واصله به لحاظ شكلي مورد بررسي قرار گرفته و مكاتبات لازم در جهت تكميل پرونده ملكي براي هر كاربري با پلاك ثبتي اختصاصي براي دستگاه اجرايي متقاضي تشكيل مي گردد . 3 – كارشناسي اوليه : پس از تكميل پرونده مورد كارشناسي محتوايي قرار گرفته و ضمن بررسي هاي كارشناسي ، عندالزوم مكاتبات لازم با دستگاه متقاضي در جهت رفع ابهام انجام مي پذيرد . تبصره : پرونده هايي كه قبلاً در كميسيون تبصره 12 (سابق) مطرح و رأي مبني بر اجراي مفاد ماده 5 آئين نامه اجرائي آن تبصره را داشته باشد براي ارزشگذاري روز و يا با عنايت به ديگر اسناد موجود با هدف جابجايي يا اصلاح اسناد به نحو مقتضي به دستگاه هاي عضو ارسال مي گردد . ( بخش كارشناسي به دو حوزه اراضي شهري و اراضي خارج از محدوده شهري تقسيم شده است ). 4– دريافت مدارك از طرف مقابل : در اين مرحله دستگاه مقابل موضوع اختلافي را مطلع نموده و امكان لازم براي پردازش موضوع فراهم و مكاتبات براي دريافت اسناد و مدارك صورت مي گيرد . ( مهلت براي طرف مقابل دو هفته مي باشد ) 5 – دريافت نظريه از اعضاي كميسيون ( در حوزه مربوطه) : شرح پرونده ملكي مورد نظر براي بررسي و اعلام نظر ( انطباق موضوعي با قوانين و مقررات دستگاه عضو) اعضا كميسيون ارسال مي گردد . ( مدت زمان پاسخگويي 30 روز مي باشد ) 6 – جمع بندي كارشناسي : پس از وصول نظر اعضا كميسيون ، نظرات ارايه شده توسط كارشناس مربوطه تلفيق و پس از قيد نظريه كارشناسي ، در خصوص طرح پرونده در كميسيون و يا انعقاد جلسه كارشناسي ، به مديريت كميسيون ارايه مي گردد . 7 – جلسه كارشناسي ( الزاماً با حضور طرفين ذينفع ) : پس ازانجام بررسي هاي كارشناسي ، در صورت صلاحديد ، جلسه اي با حضور طرفين موضوع در جهت توافق ، تشكيل و با جمع بندي نظرات كارشناسي و تلفيق نهايي ، عندالزوم پرونده ملكي در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد . 8 – جلسه كميسيون مستنسازي : كليه پرونده هايي كه بعد رسيدگي تشخيص داده شده اند بر اساس ماده 69 تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در كميسيون مستندسازي ، مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( حسب مورد بر شرح موضوع تبصره 5 ماده 7 آئين نامه ) و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل در موضوع مطروحه تحت مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور طرح و اتخاذ تصميم به عمل آمده ابلاغ اجرايي لازم مي گردد . تبصره : پرونده هايي كه براي تصميم نهايي نيازمند دريافت نظرات كارشناسي و تأييدات مسئولين استان ذيربط مي باشند پس از كارشناسي نهايي با جلسه كميسيون به كارگروه استاني ارجاع داده مي شود . ( حداكثر زمان رسيدگي توسط كارگروه استاني و اعلام نظر 3 هفته مي باشد ) 9 – ابلاغ مصوبات : تصميمات متخذه در كميسيون ، به طرفين ذينفع و دستگاه هاي اجرايي مربوطه جهت اجرا ابلاغ مي گردد . 10 – اجراي مصوبات : اجراي مصوبات بر حسب مورد از مجاري ذيربط پيگيري شده و مراتب در پرونده ملكي مربوطه ثبت مي شود . ( مدت زمان اجراي مصوبات 60 روز مي باشد) تبصره : در صورت عدم اجراي هريك از مصوبات كميسيون ( ابلاغي ) حسب مورد وفق تبصره 7 ، قسمت اخير تبصره 8 و تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد. لايحه چگونگي تعيين دستگاه هاي بهره بردار از اراضي و املاك دولتي و نحوه تنظيم سند آن ها 25110/25570 – 30/5/1380 ماده 1 – كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها ، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است مانند فرهنگسرا و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي به يكي از طرق قانوني شده است و يا به نام آن وزارتخانه ، موسسه خريداري شده است متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آن ها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد . كليه اسناد سوابق و مدارك موجود مرتبط با اين اموال در وزارت امور اقتصادي و دارايي ( اداره كل اموال دولتي ) قرار مي گيرد . تبصره 1 – اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات دستگاه ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آن ها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31)و (32) آئين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح قانوني احيا و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه هاي اجرايي ، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است و نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد ماده (1) به صورت بلاعوض در اختيار قرار خواهد گرفت . تبصره 2 – فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت در اختيار شركت هاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأت وزيران است مگر آن كه مورد نياز دستگاه هاي ماده (1) اين قانون باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي قرار مي گيرد . تبصره 3 – واگذاري عين يا حق استفاده از اراضي و ساير اموال غير منقول طرح هاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي كه مجري آن وزارتخانه ها و موسسات دولتي باشد و نحوه تنظيم سند براي آن ها مشمول مقررات اين ماده خواهد بود . ماده 2 – بهره بردار از املاك و اراضي كه براي استفاده دولت وقف شده است و سند اعيان آن ها ، از جهت تعيين بهره برداري و چگونگي تنظيم سند مشمول ترتيبات مقرر در ماده (1) اين قانون مي باشد . ماده 3 – واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود . پس از رفع نياز آن ها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران ، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد . ماده 4 – چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است مورد نياز دستگاه هاي دولت باشد ، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت شرايط ماده (1) اين قانون در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد . سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين منظور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه نمايد . ماده 7 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد ، اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد . با صدور سند جديد اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . ماده 8 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار دهد . چگونگي واگذاري اراضي به نيروهاي مسلح احتراماً ، موضوع شيوه نامه واگذاري اراضي منابع ملي دولتي و منابع طبيعي به نيروهاي مسلح ( موقت – دائم ) كه در جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و در جلسه هشتادم كميسيون تأييد شده است به شرح پيوست ، ابلاغ مي گردد . صورتجلسه تحويل موقت اراضي منابع ملي و دولتي جهت اجراي مانورهاي نظامي و انتظامي ( ابلاغي شماره مورخ كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) با عنايت به صورت جلسه مورخ كميسيون مستندسازي و درخواست شماره مورخ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مساحت مترمربع /هكتار از اراضي منابع ملي / دولتي واقع در پلاك فرعي از اصلي بخش شهرستان موسوم به با رعايت ماده (2) آئين نامه اجرايي لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و حدود اربعه زير ( طبق نقشه پيوست ) جهت اجراي عمليات نظامي ( مانور) از تاريخ لغايت به مدت روز به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح : با شرايط ذيل به صورت موقت تحويل مي گردد . شمالا جنوبا شرق غربا طبق نقشه پيوست جهت اجراي عمليات نظامي (مانور) از تاريخ لغايت به مدت روز به وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح : با شرايط ذيل به صورت موقت تحويل مي گردد. 1 . وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ( واحد عملياتي ) موظف است حداكثر سه ماه قبل از انجام عمليات نظامي هماهنگي لازم را با اداره كل منابع طبيعي استان معمول دارد . جهت اصلاح اعلام مي گردد ل ميگردد . 2. در صورت وارد شدن هرگونه خسارت و تخريب عرصه و پوشش طبيعي در اجراي عمليات فوق ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف به ترميم و بازسازي محل با نظارت منابع طبيعي شهرستان محل وقوع عرصه مي باشد و در صورت عدم بازسازي و ترميم عرصه ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است بر اساس تعرفه هاي تعيين خسارت استاني نسبت به تاديه ميزان خسارت وارده اقدام نمايد . 3. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به هيچ وجه حق واگذاري عرصه در اختيار را به غير ندارد . 4. در اختيار قرار داشتن اراضي ياد شده در مدت عمليات نظامي هيچگونه حقي براي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در آينده ايجاد نخواهد كرد . 5. نيروهاي مسلح قبل از هماهنگي با اداره كل منابع طبيعي استان و طي تشريفات تحويل ، حق ورود به عرصه و اجراي عمليات نظامي را ندارد . 6. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پس از عمليات نظامي موظف به پاكسازي منطقه از مواد انفجاري و تحويل آن به اداره منابع طبيعي استان مي باشد . 7. چنانچه پس از عمليات نظامي در اثر مواد انفجاري باقيمانده در عرصه ، خسارت جاني و مالي وارد گردد مسئوليت آن به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و برابر مقررات اقدام خواهد شد . واحد عملياتي ................ رئيس منابع طبيعي استان .............. تحويل گيرنده : تحويل دهنده : تأييد استاندار............... ساير تصويب نامه ها آئين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 134504/101 مورخ 24/7/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصدو سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه اجرايي بند (الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 – كلمات و عبارات مورد استفاده در اين آئين نامه داراي تعاريف زير مي باشند : الف – دستگاه فروشنده : كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور . ب – موارد مجاز براي فروش : 1 – پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز . 2 – مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته . ج – طرح : طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي ، طرح هاي عمراني استاني و ساير طرح هايي كه از محل درآمدهاي عمومي دولت تأمين اعتبار شده يا مي شود . د - : پروژه : قسمتي از طرح موضوع بند (ج) اين ماده كه نيمه تمام يا خاتمه يافته مي باشد . ماده 2 – دستگاه هاي فروشنده مكلفند در چارچوب مفاد اين آئين نامه و با رعايت مقررات مربوط ، در مورد فروش پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته خود ، اقدام نمايند . تبصره 1 – تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت فروش پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته ، ضروري است . تبصره 2 - چنانچه دستگاه فروشنده بابت مورد فروش به سيستم بانكي بدهي داشته باشد قبل از پرداخت و تسويه بدهي مذكور مجاز به فروش نمي باشد . ماده 3 – دستگاه هاي فروشنده مكلفند با توجه به مفاد ماده (2) اين آئين نامه نسبت به ارايه اطلاعات زير حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي ) اقدام نمايند : 1 – فهرست پروژه تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز قابل فروش و زمانبندي فروش . 2 – فهرست مصالح و تجهيزات مازاد طرح هاي خاتمه يافته . ماده 4 – موارد مجاز براي فروش موضوع اين آئين نامه بايد از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسد . ماده 5 – فروش پروژه دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته موضوع ماده (2) اين آئين نامه كه قيمت پايه آن تا مبلغ يك ميليارد ( 1،000،000،000) ريال است به صورت نقدي خواهد بود و در مورد اموال با قيمت پايه بيش از يك ميليارد ( 1،000،000،000) ريال با تشخيص وزيريا مقام دستگاه اجرايي مربوط بيست درصد (20%) از قيمت فروش مازاد يك ميليارد (1،000،000،000) ريال به صورت نقد خواهد گرديد و باقيمانده به صورت اقساط شش ماهه، حداكثر در ده قسط با احتساب سود بانكي مرتبط به بخش ذيربط با توجه به زمان اقساط پرداخت خواهد شد . تبصره - در موارد فروش اقساطي ، فروشنده موظف است نسبت به اخذ تضمين از خريدار به ميزان صد و پنجاه درصد باقيمانده قيمت فروش كه به صورت قسطي دريافت مي گردد، اقدام نمايد . ضمانت نامه هاي معتبر در اين گونه موارد به شرح مندرج در ماده (3) آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي ، موضوع تصويب نامه شماره 42956/ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 خواهد بود . ماده 6 – وجوه حاصل از فروش موارد مجاز موضوع اين آئين نامه ، بايد به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز گردد. 7476 – 21/2/83 نحوه تأمين اعتبارات مورد نياز براي صدور اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي دولتي مصوب 28/3/1382 كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول در خصوص نحوه تأمين اعتبارات مورد نياز براي صدور اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاه هاي دولتي مقرر شد دستگاههاي اجرايي ( موضوع آئين نامه مستندسازي) به ترتيب زير عمل نمايند : 1 – هزينه هاي تا مبلغ يكصد ميليون ريال از محل اعتبارات جاري دستگاه پرداخت گردد . 2 – در مورد طرحهاي اجرايي در جريان ، با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي و از طريق اصلاح موافقت نامه ، اعتبار مورد نياز براي صدور سند مالكيت پيش بيني شود . 3 – از روش مندرج در بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 يا ترتيب مشابهي كه در سنوات آتي در قوانين منظور شود . 4 – در صورتيكه روشهاي فوق كافي به مقصود نباشد از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده ، ضمن كسب موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مراتب ارائه گردد تا جهت طرح در هيأت وزيران اقدام شود . 5 – چنانچه اعمال بندهاي فوق الذكر رافع مشكل نباشد ، پيشنهاد وزراء محترم يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مستقل يا معاون اداري و مالي وي به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارائه شود تا براي تنظيم راهكار مناسب در كميسيون مطرح گردد .