اگر شركتي دولتي مكاني را به عنوان مستأجر اجاره كند آيا هنگام تخليه ميتواند، مدعي حق سرقفلي و يا حق
اگر شركتي دولتي مكاني را به عنوان مستأجر اجاره كند آيا هنگام تخليه ميتواند، مدعي حق سرقفلي و يا حق كسب و پيشه شود؟
گرچه پاسخ به اين سؤال مستلزم بررسي نوع قرارداد و زمان انعقاد قرارداد طرفين است، زيرا اگر قرارداد مذكور بعد از مردادماه 1376 معنقد شده باشد روابط موجر و مستأجر تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است و اگر قبل از آن باشد تابع قانون مصوب 1362 و يا 1356 خواهد بود. در هر صورت بايد توجه داشت كه هنگامي يك شركت دولتي مستحق دريافت حق كسب و پيشه خواهد بود كه علاوه بر رعايت مقررات مربوط به سال تنظيم قرارداد عمل شركت دولتي جنبه تجارتي داشته باشد. بنابراين اگر عمل شركت دولتي جنبه اعمال حاكميت داشته باشد ديگر حق كسب و پيشه به آن شركت تعلق نخواهد گرفت. براي مثال شركت سهامي قند و شكر گرچه به صورت تجاري اداره ميشود ولي با مطالعه اساسنامه شركت مزبور به دست ميآيد كه اعمال شركت بيشتر جنبه اعمال حاكميت دارد و با توجه به اين كه شركت مزبور جنبه سودآوري و انتفاعي ندارد محل استيجاري شركت مزبور مشمول حق كسب و پيشه نخواهد شد.
شركتها و مؤسسات دولتي از چه زماني داراي حق و تكليف ميشوند و به اصطلاح شخصيت حقوقي آنان از چه زماني شكل ميگيرد.
برابر قانون تجارت و قانون راجع به ثبت شركتها، ثبت شركت اعم از دولتي يا غيردولتي در دفتر ثبت شركتها الزامي است و شركتهاي تجارتي پس از ثبت در دفتر ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي ميشوند. البته شركت و مؤسسات دولتي و بلدي مانند سازمان محيط زيست كه عمل تجارتي انجام نميدهند به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند و اصولاً تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب اساسنامه يا قانون صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود.
اداره آموزش هاي مردمي
معاونت آموزش قوه قضائيه