اداره كل اموال دولتي طي بخشنامه شماره ي 10481/51 مورخ 12/11/89 به كليه ي دستگاه هاي اجرايي، ضرورت تهيه نقشه رقومي با رعايت استانداردهاي مرقوم را ابلاغ و مجدداً برابر شماره 3256/51 مورخ 3/3/90 (تصوير پيوست) مراتب را مورد تأييد قرار داد . بديهي است با عنايت به تكاليف مصرح قانوني فوق الاشعار از اين پس مميزي گواهي هاي بند «د» ماده 26 آئين نامه اموال دولتي مطابق با الزامات مرقوم بوده و كليه ي واحدهاي ثبتي مي بايست اين مهم را در اجراي عمليات ثبتي املاك دولتي مورد توجه جدي قرار دهند و در خصوص كليه گواهي هاي بند «د» ماده موصوف، اقدامات لازم را براساس دستور العمل صدور اسناد مالكيت تك برگي معمول فرمايند.

همچنين اداره كل اموال دولتي در تاريخ 90/5/1 در سايت خود آورده است:

باتوجه به ابهامات بوجود آمده در خصوص بخشنامه شماره 3256/51 مورخ 11/3/90 اين اداره كل نحوه اقدام پيرامون بخشنامه مذكور بشرح ذيل اعلام ميگردد :
موضوه بخشنامه در ارتباط با مشخصات نقشه ها صرفاً براي موارد مستند سازي ( صدور گواهي بند دال ) و يا تملكات ( تبصره 1 ماده 69 ) و ساير موارد مربوط به ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در هنگام تشكيل پرونده و يكي از مدارك منضم به پرونده مي باشد . لذا از ارسال نقشه ها به صورت كلي خودداري به عمل آيد.