خانههاي دولتي در ليست فروش
دنياي اقتصاد- براساس شيوهنامهاي كه توسط سازمان ملي زمينومسكن و اداره
كل اموال دولتي تنظيم شده، دستگاههاي دولتي موظف به ارائه اظهارنامه
مربوط به «تعداد خانههاي سازماني در اختيار» شدهاند و تاكنون بيش از 20
هزار واحدمسكوني در مالكيت دولت شناسايي شده كه قرار است اين املاك توسط
وزارتاقتصاد در جدول زمانبندي فروش قرار بگيرد و حداكثر ظرف 5سال موجودي
دولت از بابت خانههاي «قابلفروش» به صفر برسد. رييس سازمان ملي زمين و
مسكن با اعلام اينكه بايد سالانه معادل 200 ميليارد تومان از محل فروش
خانههاي سازماني تامين شود، گفت: 80درصد اين مبلغ صرف برنامههاي دولت در
حوزه مسكن خواهد شد.
مسير فروش املاك دولتي با «اتمامحجت وزارتاقتصاد» شفاف شد
آمادهباش به خانههاي سازماني
20 هزار واحد مسكوني دولتي در صف فروش
دولت به فروش 200 ميليارد تومان ملك در سال مكلف شد
تكميل اظهارنامه املاكمسكوني دستگاهها
گروه مسكن- فريد قديري: تكليفي كه قانون ساماندهي مسكن از ابتداي سال88 برعهده دستگاههاي دولتي گذاشت تا به موجب آن خانههاي سازماني با هدف افزايش عرضه در بازار مسكن، فروخته شود، با اتمام حجت وزارت اقتصاد و ورود مستقيم وزارت راهوشهرسازي در مسير اصلي اجرا قرار گرفت.
طي دو سال گذشته به غير از بانكها، ساير مجموعههاي دولتي به دلايلي كه مهمترين آن «اسكان كارمندان كليدي» عنوان شده، در فروش املاك مسكوني در اختيار، ناكام بودهاند طوري كه زمستان پارسال براي حل چالش بوجود آمده، مجلس مصوب كرد پرسنل هر دستگاه در اولويت واگذاري خانههاي سازماني، آن هم به شكل «بدونمزايده» قرار داده شوند.
اكنون اما به موجب «شيوهنامه فروش خانههاي سازماني» كه توسط سازمان ملي زمين (وابسته به وزارت راهوشهرسازي) و اداره كل اموال دولتي (وابسته به وزارت اقتصاد) تدوين شده، برنامه فروش سالانه 200 ميليارد تومان از اين املاك در دستور كار دولت قرار گرفته طوري كه فاز اول عرضه املاك مسكوني دولتي به بازار مسكن كه شامل شناسايي املاك متعلق به هر دستگاه و هر استان است، به مرحله تكميل نزديك شده و فاز دوم كه فروش اين واحدها را شامل ميشود نيز در سالجاري عملياتي خواهد شد.
سازمان ملي زمين و مسكن كه وظيفه جمعآوري اطلاعات خانههاي سازماني را برعهده دارد، تاكنون تعداد 20 هزار و 186 واحدمسكوني با مالكيت دولتي را از طريق اظهارنامههاي ارسالي، شناسايي كرده است.
وزارتاقتصاد نيز بعد از دريافت اين اطلاعات، برنامه زمانبندي فروش املاك هر يك از دستگاهها را براي مدت حداكثر 5 سال، تنظيم و ابلاغ خواهد كرد.
در مصوبه دولت تاكيد شده درآمد حاصل از فروش خانههاي سازماني بايد به خزانه واريز شود تا بعد از آن، 20 درصد از مجموع فروش املاك هر دستگاه براي پرداخت وديعه اجاره شاغلانكليدي همان دستگاه، برگردانده شود و مابقي در اختيار وزارتمسكن (وزارت راهوشهرسازي) براي خريد زمين قرار بگيرد.
هشدار نسبت به مخفيكردن اطلاعات املاك
به گزارش «دنياياقتصاد» وزارتاقتصاد در متن شيوهنامه فروش خانههاي سازماني (ماده 3 شيوهنامه) خطاب به نهادهاي دولتي هشدار داده كه اگر در اعلام موجودي املاك مسكوني با وزارتمسكن همكاري نكنند، اين وزارتخانه با ابزارهايي كه در اختيار دارد اقدام به جمعآوري اسناد و مدارك خانهها ميكند و راسا مبادرت به فروش آنها خواهد كرد.
در حال حاضر هر نوع واگذاري زمين از طرف وزارت راهوشهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي براي ساخت خانههاي سازماني ممنوع است و دستگاههاي دولتي نيز از تمديد قرارداد اجاره اين خانهها منع شدهاند.
حتي مهمانسراها
كليه وزارتخانهها، شركتها و سازمانهاي دولتي موظفند علاوه بر معرفي خانههاي سازماني، مشخصات مهمانسراهايي كه كاربري سكونتي دارند را نيز در اظهارنامهها قيد كنند تا سازمان ملي زمينومسكن بعد از دريافت اظهارنامهها، اطلاعات را پالايش كرده و در اختيار اداره كل اموال دولتي قرار دهد.
به گزارش «دنياياقتصاد» شيوهنامه فروش خانههاي سازماني بعد از ابلاغ آييننامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي مسكن كه سال87 به تصويب مجلس رسيد، تنظيم شده است.
در اين شيوهنامه براي موانعي كه از ابتداي سال88 تا نيمههاي سال89 در مسير فروش خانههاي سازماني قرار داشته، راهكارهاي متنوعي در نظر گرفته شده است از جمله اينكه دستگاههايي كه هنوز قراردادشان با پرسنل ساكن در اين خانهها به اتمام نرسيده باز هم مشمول فروش خانهها هستند با اين تفاوت كه مبلغ اجاره باقيمانده، در قيمتگذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري مورد لحاظ قرار ميگيرد.
همچنين براي شركتهايي كه با فروش املاكشان، سرمايه ثبتي شركت كاهش پيدا ميكند اين امكان در نظر گرفته شده كه به نسبت حجم فروش املاك، سرمايه شركت را كاهش دهند.
تكليف برنامه پنجم
رييس سازمان ملي زمين و مسكن درباره آخرين اقدامات انجام شده براي اجراي برنامه فروش خانههاي سازماني به «دنياياقتصاد» گفت: براساس آخرين اطلاعاتي كه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گرفته است تعداد 20186 واحد خانه سازماني در كشور وجود دارد كه در تملك دستگاه هاي اجرايي مختلف مي باشند.
احمد اصغري مهرآبادي افزود: در اجراي آييننامه نحوه فروش خانههاي سازماني ، در برنامه پنجساله پنجم پيش بيني شده كه سالانه 200 ميليارد تومان از محل فروش خانههاي سازماني متعلق به دستگاههاي اجرايي مختلف تامين شود كه 20 درصد آن در اختيار دستگاه مالك و 80 درصد آن در اجراي قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن هزينه ميشود.
معاون وزير راهوشهرسازي تصريح كرد: در قانون، منابع مختلفي براي تامين مسكن متقاضيان فاقد مسكن واجد شرايط پيشبيني شده كه يكي از اين منابع، وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني در اختيار دستگاههاي دولتي است. در اين راستا بايد كليه دستگاههاي اجرايي، خانههاي سازماني در اختيار را از طريق مزايده به فروش رسانند.
مهرآبادي در عين حال تاكيد كرد: در آييننامه پيشبيني شده خانههاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران به ساكنين آن فروخته شود و كاركنان متصدي مشاغل معين كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تماموقت در ساختمان دولتي محل كار هستند مانند سرايدارها و نگهبانها از مفاد اين آئيننامه معاف باشند. همچنين در اصلاحيه اين قانون كه در اواخر سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اين امكان پيشبيني شده كه خانههاي سازماني تا 200 مترمربع به قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 مترمربع با 10 درصد اضافه قيمت كارشناسي روز به ساكنين واجد شرايط این خانهها واگذار شود. در اين اصلاحيه، خانههاي سازماني واقع در شهرهاي محروم يا شهرهاي مرزي براساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت براساس اعلام مركز آمار ايران از شمول اين مقررات مستثني هستند.
به گزارش «دنياياقتصاد» در طول دو سالي كه از ابلاغ آييننامه فروش خانههاي سازماني ميگذرد، بانكها در فروش اين املاك پيشرو بودهاند و ساير دستگاههاي دولتي اقدام قابل توجهي در اين زمينه انجام ندادهاند.
طرح فروش خانههاي سازماني اوايل دولت قبل با دستور مستقيم رييسجمهور كه همزمان شده بود با رشد شديد قيمت مسكن – سال87- مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن، دولت با ارسال لايحهاي به مجلس مجوز قانوني براي كاهش ذخيره ملكي دستگاهها را دريافت كرد.
دو راه فروش املاك موقوفه
بررسيها نشان ميدهد برخي املاك مسكوني در اختيار دولتي از محل عرصه يا اعيان وقف شدهاند و مديران دستگاههاي دولتي مالك چنين املاكي تصورشان اين است كه خانههاي وقفي از شمول قانون فروش خانههاي سازماني معاف هستند.
اين در حالي است كه شيوهنامه فروش خانههاي سازماني ابلاغي از سوي وزارتاقتصاد به صراحت تكليف املاك وقفي را روشن كرده است.
در ماده 10 شيوهنامه آمده است: در مواردي كه خانههاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشد فروش اعياني احداثي منوط به كسب موافقت متولي موقوفه است به اين منظور دستگاه بهرهبردار موظف است مراتب را قبلا به صورت مكتوب به متولي موقوفه اعلام و موافقت صريح و كتبي متولي مبني بر فروش اعيان را كسب كند و سپس اقدام به فروش اعيان احداثي كند. در مواردي كه متولي موقوفه موافقت خود را با فروش بهصورت كلي اعلام كند فروش خانه سازماني از طريق مزايده عمومي و چنانچه موافقت را بنا به مصلحت موقوفه مقيد به اشخاص خاصي كند اعياني به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.
همچنين در صورتي كه عرصه خانههاي سازماني وقفي يا اجارهاي باشد، پس از انتقال اعيان، خريدار جانشين مستاجر در اداي حقوق متعلق به عرصه خواهد بود.
به گزارش دنياياقتصاد شيوه فروش خانههاي سازماني در 16 ماده تنظيم شده است.
بر طبق ماده 2 آن، وزارت راهوشهرسازي موظف است پس از پردازش اطلاعات و بررسي اسناد و مدارك مالكيت واصله خانههاي سازماني «قابلفروش» را به تفكيك سال پايان مدت قرارداد اجاره، دستگاه بهرهبردار و استان محل وقوع به وزارت اقتصاد (اداره كل اموال دولتي ) اعلام كند.
آمادهباش به خانههاي سازماني
20 هزار واحد مسكوني دولتي در صف فروش
دولت به فروش 200 ميليارد تومان ملك در سال مكلف شد
تكميل اظهارنامه املاكمسكوني دستگاهها
گروه مسكن- فريد قديري: تكليفي كه قانون ساماندهي مسكن از ابتداي سال88 برعهده دستگاههاي دولتي گذاشت تا به موجب آن خانههاي سازماني با هدف افزايش عرضه در بازار مسكن، فروخته شود، با اتمام حجت وزارت اقتصاد و ورود مستقيم وزارت راهوشهرسازي در مسير اصلي اجرا قرار گرفت.
طي دو سال گذشته به غير از بانكها، ساير مجموعههاي دولتي به دلايلي كه مهمترين آن «اسكان كارمندان كليدي» عنوان شده، در فروش املاك مسكوني در اختيار، ناكام بودهاند طوري كه زمستان پارسال براي حل چالش بوجود آمده، مجلس مصوب كرد پرسنل هر دستگاه در اولويت واگذاري خانههاي سازماني، آن هم به شكل «بدونمزايده» قرار داده شوند.
اكنون اما به موجب «شيوهنامه فروش خانههاي سازماني» كه توسط سازمان ملي زمين (وابسته به وزارت راهوشهرسازي) و اداره كل اموال دولتي (وابسته به وزارت اقتصاد) تدوين شده، برنامه فروش سالانه 200 ميليارد تومان از اين املاك در دستور كار دولت قرار گرفته طوري كه فاز اول عرضه املاك مسكوني دولتي به بازار مسكن كه شامل شناسايي املاك متعلق به هر دستگاه و هر استان است، به مرحله تكميل نزديك شده و فاز دوم كه فروش اين واحدها را شامل ميشود نيز در سالجاري عملياتي خواهد شد.
سازمان ملي زمين و مسكن كه وظيفه جمعآوري اطلاعات خانههاي سازماني را برعهده دارد، تاكنون تعداد 20 هزار و 186 واحدمسكوني با مالكيت دولتي را از طريق اظهارنامههاي ارسالي، شناسايي كرده است.
وزارتاقتصاد نيز بعد از دريافت اين اطلاعات، برنامه زمانبندي فروش املاك هر يك از دستگاهها را براي مدت حداكثر 5 سال، تنظيم و ابلاغ خواهد كرد.
در مصوبه دولت تاكيد شده درآمد حاصل از فروش خانههاي سازماني بايد به خزانه واريز شود تا بعد از آن، 20 درصد از مجموع فروش املاك هر دستگاه براي پرداخت وديعه اجاره شاغلانكليدي همان دستگاه، برگردانده شود و مابقي در اختيار وزارتمسكن (وزارت راهوشهرسازي) براي خريد زمين قرار بگيرد.
هشدار نسبت به مخفيكردن اطلاعات املاك
به گزارش «دنياياقتصاد» وزارتاقتصاد در متن شيوهنامه فروش خانههاي سازماني (ماده 3 شيوهنامه) خطاب به نهادهاي دولتي هشدار داده كه اگر در اعلام موجودي املاك مسكوني با وزارتمسكن همكاري نكنند، اين وزارتخانه با ابزارهايي كه در اختيار دارد اقدام به جمعآوري اسناد و مدارك خانهها ميكند و راسا مبادرت به فروش آنها خواهد كرد.
در حال حاضر هر نوع واگذاري زمين از طرف وزارت راهوشهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي براي ساخت خانههاي سازماني ممنوع است و دستگاههاي دولتي نيز از تمديد قرارداد اجاره اين خانهها منع شدهاند.
حتي مهمانسراها
كليه وزارتخانهها، شركتها و سازمانهاي دولتي موظفند علاوه بر معرفي خانههاي سازماني، مشخصات مهمانسراهايي كه كاربري سكونتي دارند را نيز در اظهارنامهها قيد كنند تا سازمان ملي زمينومسكن بعد از دريافت اظهارنامهها، اطلاعات را پالايش كرده و در اختيار اداره كل اموال دولتي قرار دهد.
به گزارش «دنياياقتصاد» شيوهنامه فروش خانههاي سازماني بعد از ابلاغ آييننامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي مسكن كه سال87 به تصويب مجلس رسيد، تنظيم شده است.
در اين شيوهنامه براي موانعي كه از ابتداي سال88 تا نيمههاي سال89 در مسير فروش خانههاي سازماني قرار داشته، راهكارهاي متنوعي در نظر گرفته شده است از جمله اينكه دستگاههايي كه هنوز قراردادشان با پرسنل ساكن در اين خانهها به اتمام نرسيده باز هم مشمول فروش خانهها هستند با اين تفاوت كه مبلغ اجاره باقيمانده، در قيمتگذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري مورد لحاظ قرار ميگيرد.
همچنين براي شركتهايي كه با فروش املاكشان، سرمايه ثبتي شركت كاهش پيدا ميكند اين امكان در نظر گرفته شده كه به نسبت حجم فروش املاك، سرمايه شركت را كاهش دهند.
تكليف برنامه پنجم
رييس سازمان ملي زمين و مسكن درباره آخرين اقدامات انجام شده براي اجراي برنامه فروش خانههاي سازماني به «دنياياقتصاد» گفت: براساس آخرين اطلاعاتي كه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گرفته است تعداد 20186 واحد خانه سازماني در كشور وجود دارد كه در تملك دستگاه هاي اجرايي مختلف مي باشند.
احمد اصغري مهرآبادي افزود: در اجراي آييننامه نحوه فروش خانههاي سازماني ، در برنامه پنجساله پنجم پيش بيني شده كه سالانه 200 ميليارد تومان از محل فروش خانههاي سازماني متعلق به دستگاههاي اجرايي مختلف تامين شود كه 20 درصد آن در اختيار دستگاه مالك و 80 درصد آن در اجراي قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن هزينه ميشود.
معاون وزير راهوشهرسازي تصريح كرد: در قانون، منابع مختلفي براي تامين مسكن متقاضيان فاقد مسكن واجد شرايط پيشبيني شده كه يكي از اين منابع، وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني در اختيار دستگاههاي دولتي است. در اين راستا بايد كليه دستگاههاي اجرايي، خانههاي سازماني در اختيار را از طريق مزايده به فروش رسانند.
مهرآبادي در عين حال تاكيد كرد: در آييننامه پيشبيني شده خانههاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران به ساكنين آن فروخته شود و كاركنان متصدي مشاغل معين كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تماموقت در ساختمان دولتي محل كار هستند مانند سرايدارها و نگهبانها از مفاد اين آئيننامه معاف باشند. همچنين در اصلاحيه اين قانون كه در اواخر سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اين امكان پيشبيني شده كه خانههاي سازماني تا 200 مترمربع به قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 مترمربع با 10 درصد اضافه قيمت كارشناسي روز به ساكنين واجد شرايط این خانهها واگذار شود. در اين اصلاحيه، خانههاي سازماني واقع در شهرهاي محروم يا شهرهاي مرزي براساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت براساس اعلام مركز آمار ايران از شمول اين مقررات مستثني هستند.
به گزارش «دنياياقتصاد» در طول دو سالي كه از ابلاغ آييننامه فروش خانههاي سازماني ميگذرد، بانكها در فروش اين املاك پيشرو بودهاند و ساير دستگاههاي دولتي اقدام قابل توجهي در اين زمينه انجام ندادهاند.
طرح فروش خانههاي سازماني اوايل دولت قبل با دستور مستقيم رييسجمهور كه همزمان شده بود با رشد شديد قيمت مسكن – سال87- مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن، دولت با ارسال لايحهاي به مجلس مجوز قانوني براي كاهش ذخيره ملكي دستگاهها را دريافت كرد.
دو راه فروش املاك موقوفه
بررسيها نشان ميدهد برخي املاك مسكوني در اختيار دولتي از محل عرصه يا اعيان وقف شدهاند و مديران دستگاههاي دولتي مالك چنين املاكي تصورشان اين است كه خانههاي وقفي از شمول قانون فروش خانههاي سازماني معاف هستند.
اين در حالي است كه شيوهنامه فروش خانههاي سازماني ابلاغي از سوي وزارتاقتصاد به صراحت تكليف املاك وقفي را روشن كرده است.
در ماده 10 شيوهنامه آمده است: در مواردي كه خانههاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشد فروش اعياني احداثي منوط به كسب موافقت متولي موقوفه است به اين منظور دستگاه بهرهبردار موظف است مراتب را قبلا به صورت مكتوب به متولي موقوفه اعلام و موافقت صريح و كتبي متولي مبني بر فروش اعيان را كسب كند و سپس اقدام به فروش اعيان احداثي كند. در مواردي كه متولي موقوفه موافقت خود را با فروش بهصورت كلي اعلام كند فروش خانه سازماني از طريق مزايده عمومي و چنانچه موافقت را بنا به مصلحت موقوفه مقيد به اشخاص خاصي كند اعياني به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.
همچنين در صورتي كه عرصه خانههاي سازماني وقفي يا اجارهاي باشد، پس از انتقال اعيان، خريدار جانشين مستاجر در اداي حقوق متعلق به عرصه خواهد بود.
به گزارش دنياياقتصاد شيوه فروش خانههاي سازماني در 16 ماده تنظيم شده است.
بر طبق ماده 2 آن، وزارت راهوشهرسازي موظف است پس از پردازش اطلاعات و بررسي اسناد و مدارك مالكيت واصله خانههاي سازماني «قابلفروش» را به تفكيك سال پايان مدت قرارداد اجاره، دستگاه بهرهبردار و استان محل وقوع به وزارت اقتصاد (اداره كل اموال دولتي ) اعلام كند.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ساعت توسط سجــــــــــاد احــــــــــــــمدی
|