متن ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
متن ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را منتشر کرد.، قانون بودجه سال جاري که در جلسه علني روز دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲ ارديبهشت ماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در روز شنبه ۲۴ ارديبهشت ماه در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي طي نامهاي از سوي "علي لاريجاني" رييس قوه مقننه به "محمود احمدي نژاد" رييس جمهور، براي اجرا ابلاغ شد.
متن کامل اين قانون مشتمل بر ماده واحده و ۱۳۶ بند و ۶۶ جزء و ۱۶ تبصره به اين شرح است:
ماده واحده - بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سههزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملکداراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر يک ميليون و ششصد و نود و هفتهزار و دويست و بيست و پنج ميليارد و يکصد و يازده ميليون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:
الف ۱- منابع عمومي بالغ بر يک ميليون و پانصد و چهل و پنجهزار و هشتصد و هفتادميليارد و نود و يک ميليون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال
الف ۲- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر يکصد و پنجاه و يک هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
ب – بودجه شرکتهاي دولتي ، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سهميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنجميليون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سهميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنجميليون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال
۱-
الف- در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت بر منابع نفت و گاز کشور و نيز بهمنظور اجراي احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت(خزانهداري کل) و وزارت نفت ازطريق شرکتهاي تابعه ذيربط بابت کليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شرکتهاي يادشده ازجمله بازپرداخت تسهيلات بيعمتقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه(سيف)، بهميزان چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) (شامل دهدرصد منظور در ماده«۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت(نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراک پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شرکتها بهعنوان سهم آن شرکت بهمنظور مصارف سرمايهاي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شرکت پس از کسر هزينهها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين ميشود. وزارت نفت ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(۵/۸۵%) بقيه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداري کل کشور) منظور و بهشرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري کل کشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حکم جايگزين مفاد تبصره(۳۸) دائمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي ميشود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شرکتها نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملکرد مالي اين جزء در مقاطع سهماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروهي مرکب از معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزيران اموراقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهائي فيزيکي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب- وزارت نفت ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط مکلف است کليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهاي بيع متقابل بهعنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله بهطور مستقيم ازطريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانهداري کل کشور واريز و در مقاطع سهماهه پس از تصويب کارگروه موضوع اينبند، خزانهداري کل کشور با وزارت نفت ازطريق شرکت دولتي تابعه ذيربط تسويه حساب کند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه بهترتيب چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت ازطريق شرکتهاي تابعه ذيربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد(۲۰%) سهم صندوق توسعة ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار مربوط به رديف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره(۵) اين قانون و دو درصد(۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند(۲) اين قانون و اعمال تبصرههاي آن به حساب ذخيره ارزي واريزنمايد.
تبصره ۱- سهم وزارت نفت ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيشبيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايهگذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط ممنوع است.
تبصره ۲- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزي موظف است بيست درصد(۲۰%) از وجوه حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي در پالايشگاههايي که از قيمت خوراک موضوع اين جزء استفاده ميکنند و بيست درصد(۲۰%) صادرات گاز طبيعي پس از کسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيعمتقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.
پ- وزارت نفت ازطريق شرکت تابعه ذيربط موظف است بخش نقدي خريد خوراک پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراک دريافتي به خزانهداري کل کشور واريز نمايد. خزانهداري کل کشور در اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و جزء(الف) اين بند(سهم شرکت ملي نفت ايران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذيربط اقدام و گزارش عملکرد اين جزء را در مقاطع سهماهه به کميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايد.
مابهالتفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد بهعلاوه هزينههاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(بهجز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهاي پالايش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطريق شرکت تابعه ذيربط ثبت ميگردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت(خزانهداري کل کشور) نيز ثبت ميشود. معادل اين رقم در خزانهداري کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطريق شرکت دولتي تابعه ذيربط منظور و عملکرد مالي اين جزء بهصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سهماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروه موضوع اين بند بهصورت عليالحساب با خزانهداري کل کشور تسويه ميگردد و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام ميشود.
ت- بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهاي بيع متقابل که بهموجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود و همچنين هزينههاي صدور نفت با احتساب هزينههاي حمل و بيمه(سيف) بهعهده شرکتهاي يادشده است.
ث- وزارت نفت ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايهاي ازمحل سهم خود از درصد پيشگفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامههاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجراء و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را بهتفکيک هر ميدان و جداول طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و منابع تخصيصيافته و هزينهشده بههمراه ميزان پيشرفت فيزيکي هريک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سهماهه به مراجع يادشده در تبصره(۳) جزء(ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است بهگونهاي عمل نمايد که حداقل هشتاد و پنج هزار ميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل سهم وزارتنفت ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط ، صرف سرمايهگذاري در طرحهاي مذکور با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي گردد.
تبصره ۱- درصورتي که بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت ازطريق شرکت دولتي تابعه ذيربط در سال ۱۳۹۰ که به تأييد کارگروه موضوع اين بند ميرسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمايهگذاري در سقف هشتاد و پنج هزار ميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسري مذکور را ازمحل صرفهجويي در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمين نمايد.
تبصره ۲- سود خالص شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از کسر کلية پرداختهاي قانوني حسب مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شرکتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترک نفتي و گازي با تصويب مجمععمومي آن شرکتها و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرکتها منظور ميشود.
ج- آييننامة اجرائي اين بند شامل ساز و کار تسويه حساب خزانهداري کلکشور با شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت بااستفاده از روشهاي پيشبيني شده شامل ردّ ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري(درصورت لزوم) و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي ازطرف دولت با شرکتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مينمايد، بهپيشنهاد مشترک وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم بهنحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت نيز انعکاس داشته باشد با پيشنهاد مشترک دستگاههاي مذکور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ ميشود.
چ- دراجراي مواد(۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب۱/۶/۱۳۶۶ شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مکلفند کلية درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که ازطريق خزانهداري کل کشور بهنام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شرکتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شرکتهاي يادشده که توسط خزانهداري کل افتتاح ميشود، واريز شود.
ح- وزارت نفت موظف است ازطريق شرکتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايهگذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۰ و کلية تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به کميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ- واردات فرآوردههاي نفتي با رعايت کيفيت و استانداردهاي بينالمللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزيابي شرکتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآوردههاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم ازجمله امکان بهرهگيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينههاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با درنظر گرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.
د- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي پنجاهريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمدهاي شرکت ذيربط محسوب نميگردد.
ذ- به وزارت نفت از طريق شرکتهاي وابسته و تابعه اجازه داده ميشود با وثيقه گرفتن کل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانکهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
ر- به وزارت نفت اجازه داده ميشود ازطريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از کليه ميادين نفتي ايران که در حال حاضر سوزانده ميشود را برمبناء يک سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شرکتهاي تابعه نمايد.
۲- از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(۱) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مييابد:
الف- سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
ب- سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اجراي اهداف بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ- يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
ت- دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
ث- يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريزگردهاي استانها و حفظ و احياء درياچهها و تالابهاي کشور
ج- يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانکهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ- يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق بيمه محصولات کشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري کشاورزي و کمک به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تکثير و پرورش ماهي به روش مداربسته
ح- يک ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق نوآوري و شکوفايي و فناوريهاي نوين
خ – پانصدميليون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار بابت تضمينهاي ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد(۱۵%) پيشپرداخت موضوع ماده مذکور
د- شصت و دو ميليون (۶۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تعديل و ساماندهي پرههاي صيادي
ذ- دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ر- پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت
تبصره ۱- مازاد درآمد حاصله از اين بند به نسبت، پس از ماهچهارم، هرماهه به صورت يکدوازدهم()پرداخت ميشود.
تبصره ۲- اعتبار منظور شده در جزء(الف) نسبت به اجزاء اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هرماهه حداقل به ميزان يک دوازدهم()علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نمايد.
۳- افزايش اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي از محل صرفهجويي در اعتبارات هزينهاي مجاز است.
۴- وزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و دريا نوردي) موظف است به ميزان هشتصدميليارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور صرف احداث موجشکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نمايد.
۵ - بهمنظور تسريع در احداث آببندانها و احداث، تجهيز و تکميل پروژههاي شبکههاي آبياري و زهکشي فرعي و تشويق سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي، تشکل هاي آب بران و شرکتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني پروژههاي مذکور اجازه داده ميشود از محل اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تکميل پروژههاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) بهعنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهرهبرداران تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره- مناطق محروم و بهرهبرداراني که در احداث شبکههاي اصلي آبياري و زهکشي مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکههاي آبياري و زهکشي فرعي معافند.
۶- اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه صددرصد(۱۰۰%) تخصيصمييابد و پرداخت ميگردد.
۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد(۲%) از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي موضوع رديف ۱۰۸۵۰۰ را جهت صدور اسناد مالکيت اراضي و املاک مناطق جنگي، محروم و کمتر توسعهيافته هزينه نمايد.
۸ - ده درصد(۱۰%) اعتبارات پيشبيني شده در ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و اعتبارات موضوع ماده(۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزينهاي و شصتدرصد(۶۰%) تملک داراييهاي سرمايهاي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاهها و انبارها و ساختمانهاي ستادي و اجرائي شبکه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امکانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مييابد تا مطابق اساسنامه آن بهمصرف برسد. اين اعتبار صد درصد(۱۰۰%) تخصيصيافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور ميگردد.
۹- مازاد درآمدهاي درآمد- هزينه دستگاههاي اجرائي ملي از سقف رقم پيشبيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي طرحها و پروژههاي تملک داراييهاي سرمايهاي خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولويت دستگاههاي مربوطه با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور قابل هزينه است.
۱۰- دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مکلفند با توجه به شاخصهاي بخش کشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاک و آبياري تحت فشار در اراضي کشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي کشاورزي به شماره۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهرهبرداران اجراء نمايند.
۱۱- حداقل سهدرصد(۳%) اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي استاني جهت تکميل زيرساخت شهرکهاي صنعتي- دولتي همان استان با اولويت مناطق غير برخوردار آن اختصاص مييابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.
۱۲- سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملکدارايي سرمايهاي منطقهاي و خاص ناحيهاي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح ميشود.
۱۳- شوراي برنامهريزي و توسعه استان مکلف است يک درصد(۱%) از اعتبارات تملک دارايي استاني را بهمنظور احداث و توسعة پايگاهها و حوزه مقاومت بسيج پيشبيني نمايد.
۱۴- کميتههاي برنامه ريزي شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(۸%) از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات يادشده بايد بهميزان صددرصد(۱۰۰%) صورت گيرد.
۱۵- در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، خزانهداري کل کشور مکلف است با توجه به مکان و ميزان وصول جريمههاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هريک از شهرداريها و دهياريها و ساير دستگاههاي ذينفع براساس قانون فوق بهترتيب به حساب شهرداريها و استانداريهاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان و حساب ساير دستگاههاي ذينفع اقدام نمايد.
۱۶- به هيأت امناء صندوق توسعة ملي اجازه داده ميشود ده درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعة ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي دراختيار بانک کشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش کشاورزي قرار دهدتا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي بهصورت ارزي و ريالي در بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد.
۱۷- بهمنظور ارتقاء بهرهوري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي که ازطريق تسهيلات مالي توسعهاي بلندمدت بانک جهاني و بانک توسعة اسلامي تأمينمالي ميشوند، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مکلف است نسبت به تخصيص صددرصدي(۱۰۰%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذکور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.
۱۸- به دولت اجازه داده ميشود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي از محل وجوه اداره شده و کمکهاي فني و اعتباري توسط بانکهاي دولتي مبلغ يکصد هزار ميليارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانکهاي مذکور اختصاص دهد.
۱۹- دراجراي بندهاي(۱) و (۳) ماده(۲۸) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:
الف- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود بهمنظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانکهاي عامل و يا بانکهاي خارجي سپردهگذاري نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداقل ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از کشور فراهم نمايند.
۲۰-در اجراي ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند(د) ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقي است.همچنين به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده ميشود بهمنظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرحهايي که از منابع تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) استفاده ميکنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابهجايي اعتبارات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي اقدام نمايد.
۲۱- استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) در سال ۱۳۹۰ بهميزان سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين ميگردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
۲۲- حداقل مبلغ دو ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مييابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.
شهرداريها ميتوانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرحها و پروژهها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.
۲۳- در اجراي ماده(۳۳) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ازطريق بانکهاي عامل مکلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي بانکها دراختيار کارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
شرکت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده(۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد ازسوي کشاورزان يا گندم خريدارينشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي کشاورز و با قيمتتضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينههايتبعي دراختيار بخش خصوصي و کارخانجاتآرد قراردهد.
۲۴- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را دراختيار بانک مسکن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسکوني کارکنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلکشور اقدام نمايد.
۲۵- کليه بانکها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را که تا پايان سال ۱۳۸۹ از سوي بانکهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۳ واريز نمايند.
معادل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه درصد(۵۰%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيبدار به باغات مثمر بهويژه زيتون، توسعة عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلکاري و احياء جنگلها و توسعة عمليات آب و خاک کشاورزي در فصل کشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مييابد.
اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به سرجمع اعتبارات طرحهاي امور يادشده مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون اضافه ميشود.
۲۶- بانکهاي عامل موظفند بهازاء پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را بهعنوان وثيقه وامهاي بخش کشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
۲۷- بانکهاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت بهعنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي که داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي ميباشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
۲۸- به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي اجازه داده ميشود با تأييد هيأت مديره بانکها و مؤسسات اعتباري مذکور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و کشاورزي را که دربازپرداخت بدهيهاي خود دچار مشکل شدهاند، براي يکبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده ميشود کليه جريمههاي ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانکهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانک ها اجازه داده ميشود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال خود، از ساير اموالمنقول و غير منقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانکها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاک يا مراجع قضائي اقدام نمايند.
۲۹- به هريک از شرکتهاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسکن مهر، مشترکين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاومسازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سيهزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از بانکهاي کشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهيلات دريافتي طي مدت پنجسال است.اين قانون در حکم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارتنفت از طريق شرکت تابعه ذيربط است و بانکها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شرکتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان ميباشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
۳۰- کشاورزاني که در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشکسالي خسارت ديدهاند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشدهاند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف ميباشند و همچنين جريمه ديرکرد تسهيلات بانکي پرداختي به کشاورزان بخشوده ميشود.
۳۱- دولت مکلف است بدهي خود به بانکهايي که حداقل پنجاهدرصد(۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار يا شرکتهاي سرمايهگذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه ادارهشده و با عامليت آن بانک تسويه نمايد. مطالبات بانکهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانک عامل تهاتر ميشود.
۳۲- دولت موظف است مجتمعهاي دستگاههاي اجرائي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب کشور را که تا تصويب اين قانون کاربري رفاهي دارند، بهفروش رساند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استانهاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران ميشود.
۳۳- به دولت اجازه داده ميشودتا مبلغ هشتادهزارميليارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکتهاي دولتي يامنابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييهارا به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شرکتهاي سازنده، مشاور و پيمانکار مجري طرحهاي دولتي و شرکتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و کاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.
اموال و سهام فوقالذکر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذيحساب دستگاه اجرائي و دستورالعملي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ظرف سهماه ابلاغ ميگردد، منتقل ميشود.
۳۴- به دولت اجازه داده ميشود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگاني و شرکتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب کمکهاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه دراختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساختهاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آييننامة مصوب بهمصرف برسد.
۳۵- به دولت اجازه داده ميشود:
الف- بدهي شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي که طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شرکتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمهتمام و خاتمهيافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريالموارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و شرکتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يکهزار ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به خزانه واريزو بهطور کامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانکي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
پ- نسبت به واگذاري شرکت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانکهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنجهزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت ميگردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شرکت هزينه شود.
ت- ماده(۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، در اجراي احکام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوفالاجراء است.
۳۶- به دولت اجازه داده ميشود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.
۳۷- بهمنظور تسريع در اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي اجازه داده ميشود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يا مشارکت با بخش غيردولتي، بانکها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اينگونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربري آنها اقدام نمايند.
۳۸- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود:
الف- اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل، موضوع رديف(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(۷) رديف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار ميگيرد تا نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذکور نمايند.
پنج درصد(۵%) باقيمانده صرف پرداخت کمک به تعاونيهاي مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا کارکنان دستگاه ميشود.
ب- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اجازه داده ميشود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي بهفروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي ۲۱۰۲۰۵ واريز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.
تبصره - مصارف واگذاريهاي وزارت جهادکشاورزي ميتواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.
۳۹- طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام، تکميلشده و آماده بهرهبرداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانههاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل، موضوع رديف(۳۱۰۸۰۲) جدول شماره(۵) اين قانون واريز ميشودو معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء(۱) رديف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره(۸) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار کننده قرار ميگيرد تا براي تکميل طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي هزينه نمايند.
۴۰-
الف- در اجراي ماده(۳) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است کليه سهام و ساير حقوق مالکانه و حق بهرهبرداري و يا مديريت کليه بنگاههاي مشمول گروه(۱) که تا پايان سال۱۳۸۹ واگذار نشدهاند پيوست شماره(۱) و بنگاههاي مشمول گروه(۲) ماده(۲) قانون يادشده پيوست شماره(۲) و کليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهاي دولتي از جمله شرکتها و سازمانهاي مشمول ذکر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف۳۱۰۵۰۰ به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره- کليه دستگاههاي اجرائي که شرکتهاي زير مجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصيسازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالکيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آمادهسازي و تحويل اسناد فوق و زمينهسازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل بهموقع اسناد فوقالذکر تخلف محسوب ميشود.
ب- بهمنظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده بهصورت کنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
بانک مرکزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شرکتهاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
پ- در اجراي ماده(۱۸) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است نسبت به تشکيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، معاونبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذيربط و با حضور رئيسسازمان خصوصيسازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضاي هيأتمديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شرکتهاي فوقالذکر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شرکتهاي فوقالذکر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداکثر ظرف يکماه ميباشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و کنترلي فروخته شده در هيأتمديره بهجاي اعضاء قبلي اقدام مينمايند.
از زمان واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات عليالحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مينمايند.
سازمان خصوصيسازي مکلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده که بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، کنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(۶) قانون فوقالذکر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالکيتي خود و شرکتهاي تابعه و سهام خود و شرکتهاي تابعه در ساير شرکتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصيسازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصيسازي مکلف است در جهت اجراي حکم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت بهعمل آورد.
اين بند شامل کلية فروشهاي نقدي و اقساطي و کلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاکره ميگردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنکاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب ميشود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آييننامه تشويق اعضاء هيأتمديره شرکتهاي واگذارشده حداکثر تا تيرماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميشود و بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ت- ماليات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتي واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت ميشود.
۴۱- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود درصورت موافقت فرماندهي کل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تکميل و تجهيز طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينههاي ضروري و اجتنابناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
۴۲- سازمان خصوصيسازي ميتواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره(۱) و(۲) واگذاري سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاري شرکتهاي خارج از جداول مذکور نيز اقدام نمايد.
۴۳- سازمان خصوصيسازي بهمنظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شرکتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اينصورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبکار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت ميپذيرد و ارقام مذکور مبناي تسويه حساب است.
۴۴- وجوه واريزي سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز ميگرددتا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
۴۵- بدهي شرکتهاي واگذار شده(به صورت کنترلي) که داراي بدهي به خزانه و سيستم بانکي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شرکتها قبل از واگذاري مستهلک ميشود. در مورد بدهيهاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شرکت براساس اعلام سازمان خصوصيسازي طبق دستورالعملي که بهپيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واريز ميگردد.
۴۶- در اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
الف- به دولت اجازه داده ميشود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنين سهم ماده (۸) با رعايت ماده (۱۴) قانون مذکور حداقل بيستدرصد(۲۰%) تعيين ميگردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حکم به شرح زير تعيين ميگردد:
الف۱- کل درآمد حاصله پانصد و چهلهزار ميليارد(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال شامل پانصدهزارميليارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در بودجه شرکتها و چهلهزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در بودجه عمومي دولت
الف۲- سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذکور و ساير کالاها و خدمات يارانهاي چهارصدهزارميليارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
الف۳- سهم توليد موضوع ماده(۸) قانون مزبور مبلغ يکصدهزارميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
ب- دولت نميتواند قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانهاي را بيش از بيستدرصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد.
ج- اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن يارانهها بهجز يارانههاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
د- در اجراي تبصره بند(ب) ماده(۱) قانون هدفمندکردنيارانهها دولت مکلف است قيمت خوراک گاز واحدهاي پتروشيمي را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتي(بدون هزينه انتقال) و ساير خوراکهاي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينههاي حمل و بارگيري بين هشتاد و پنجدرصد(۸۵%) تا نود و پنجدرصد(۹۵%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي، تعيين نمايد.
۴۷- کليه درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهاي دولتي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري کل کشور واريز ميشودتا طبق احکام و مقررات قانوني بين ذينفعان مربوطه تقسيم گردد.
تبصره- ماليات و عوارض قانوني از کل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانهداريکل کشور بهطور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت ميگردد.
۴۸-
الف- به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، مسکن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده ميشود تا سقف دويست هزارميليارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشارکت ريالي منتشر نمايند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانکهاي عامل تضمين ميگردد.
ب- به شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت با تضمين دولت منتشر نمايند.
پ- به وزارت نيرو ازطريق شرکتهاي تابعه و وابستة ذيربط اجازه داده ميشود بهمنظور تکميل طرحهاي آبهاي مرزي و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پيوست شماره(۱) تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.
۴۹- به دولت اجازه داده ميشود مبلغ بيست هزارميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آنبهمنظور اجراي پروژههاي بخشهاي آب و کشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد.نحوة توزيع منابع حاصل بين بخشها و پروژههاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تعيين ميگردد.
۵۰ - به شهرداريهاي کشور و سازمانهاي وابسته به آن اجازه دادهميشود بهطور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تأييد وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت با تضمين خود و تعهد پرداختاصل و سود توسط شهرداريها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانک مرکزي و بانک عامل حداکثر پنجدرصد(۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپردهگذاري ميشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهاي دولتي تعيين ميگردد.
تبصره- شهرداريهايي که مدارک مورد نياز را تا پايان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزي تحويل دادهاند ميتوانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقي مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمايند.
۵۱- به شهرداريها اجازه داده ميشود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاهدرصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداريها منتشر کنند.
۵۲- تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذکوري که تا قبل از پايان سال ۱۳۸۹ با اتباع ايراني ازدواج نمودهاند، به شرح ذيلافزايش مي يابد:
الف- صدور و تمديد پروانه اقامت يکساله از يکميليون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال به يک ميليون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال
ب - صدور پروانه اقامت سه ساله از يک ميليون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ريال
پ - تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال به سيصد هزار (۳۰۰.۰۰۰)ريال
ت - تمديد رواديد از سي روز تا نود روز از چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ريال به هفتصد هزار (۷۰۰.۰۰۰) ريال
ث - خروج ومراجعت و رواديدخروج از يکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ريال به دويستهزار(۲۰۰.۰۰۰) ريال
ج - ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترک تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از يکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال به دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال
چ - ساير خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعکس و تعيين تکليف فرزندان طلاق مبلغ يکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله، پس از واريز به خزانه به رديف ۱۰۶۰۰۰ نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مييابد.
۵۳- عوارض خروج مسافراز کشور بهاستثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي که معاف از پرداخت بودهاند دهدرصد(۱۰%) نسبت بهسال۱۳۸۹ افزايش مييابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يکصد و پنجاه ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به «تشويق گردشگري داخلي»، «جذب گردشگران ورودي به کشور»، «تعمير، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي» و «حمايت از صادرات صنايع دستي» اختصاص مييابد.
۵۴- تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(۲۰%) افزايش مييابد.
تبصره- تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه درصد(۵۰%) افراد بزرگسال تعيين ميگردد.
پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار ميگيرد.
۵۵- به هريک از وزارتخانههاي نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط و نيرو اجازه داده ميشود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال و دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال از هر واحد مسکوني روستايي و مبلغ يکهزار (۱.۰۰۰) ريال و پانصد(۵۰۰) ريال از هر واحد مسکوني شهري أخذو نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقصعضو و جبران هزينههاي پزشکي ناشي از انفجار، آتشسوزي و مسموميت مشترکين گاز و برق از طريق شرکتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
۵۶- دولت مکلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ريال از هرکيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(۷) و (۸) مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد.
۵۷- وزارت بازرگاني مکلف است به ازاي هر کيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال و گوشت مرغ مبلغ يک هزار (۱۰۰۰) ريال از واردکنندگان دريافت و به حسابي که به همين منظور نزد خزانهداري کل کشور افتتاح ميشود، واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال براي انجامتحقيقات کاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودکفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد کشاورزي (تحقيقات کاربردي علوم دامي کل کشور) قرار ميگيرد.
۵۸ - به استناد بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوريشده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگهاي تزئيني و کنسانتره کانيهاي فلزي ممنوع است.
۵۹-به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده ميشود:
الف- براي ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ بهازاي هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ريال يک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ريال
ب- براي هزينه تفکيک موضوع ماده(۱۵۰) الحاقي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ريال، پانصد(۵۰۰) ريال
پ- براي پاسخ به استعلام براي املاک ثبت شده بهازاي هر سند و املاک جاري بهازاي هر پلاک ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي ازطريق بانک شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(۸۰.۰۰۰)ريال
ت- بهازاي هر قطعه نقشه حدنگاري(کاداستر) دويست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ريال و واگذاري نقشه حدنگاري(کاداستر) بهصورت يکپارچه بهازاي هر هکتار يک ميليون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا مبلغ دويست و هفتاد و سه ميليارد (۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات هزينهاي و تملک دارائيهاي سرمايهاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مييابد.
۶۰ - اجازه داده ميشود بابت طرح هر فقره پرونده غير کيفري مالي در محاکم قضائي مبلغ چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاکم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل واريز شود.
افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاهدرصد(۵۰%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار ميگيرد.
۶۱ - سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور مجاز است از تمامي کارآموزان شرکتکننده در دورههاي آموزشي مبلغ بيست هزار (۲۰.۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد.
۶۲ - به منظور نگهداري و بهسازي و تجهيز فرودگاههاي کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲%) به پنج درصد (۵%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از هفتاد هزار (۷۰.۰۰۰)ريال به دويستوپنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰)ريال افزايش مييابد. منابع حاصله در اختيار شرکت فرودگاههاي کشور قرار ميگيرد تا در چهارچوب ماده (۵۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد.
۶۳ - يک درصد(۱%) از قيمت فروش هر بليط شرکتهاي هواپيمايي ايراني پس از واريز به خزانه براي امنيت پرواز و حفاظت از فرودگاههاي کل کشور هزينه گردد.
۶۴ - بابت معاينات تخصصي پزشکي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال و براي نوبت هاي بعدي يکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ريال أخذ و به خزانه واريز ميشود.
معادل پنجاهدرصد (۵۰%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
۶۵- ششماه پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمههاي راهنمايي و رانندگي توسط مالکان خودرو، جريمة ديرکرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال ۱۳۸۹ بخشيده ميشود. پنجاهدرصد(۵۰%) از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضاي مجازي، توسعة ساماندهي مراقبتي و کنترل هوشمند و جبران عقبماندگي ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مييابد.
۶۶ – هزينه مصرفي به ميزان متوسط مصرف سال ۱۳۸۹ و حقانشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيهها و دارالقرآنهاي روستايي رايگان است.
۶۷ - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است مابهالتفاوت ريالي حاصل از فروش ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روز ارز را به حساب خزانهداري کل کشور واريز نمايد.
۶۸ - بهمنظور جلب سرمايهگذاري خارجي، مبلغ يکصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف۱۱۰۰۰۴ دراختيار سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران قرار ميگيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي که براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت ميکنند، متناسب با سرمايه جذبشده بهصورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور کند.
آييننامة اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ظرف دو ماه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
۶۹ - به موارد مستثني شده از حکم ممنوعيت ماده(۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ «مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاداقامه نماز، بنياد بيماريهاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، کانونهاي فرهنگي بسيج، هيأتهاي ورزشي، امامزادهها، حسينيهها، دارالقرآنها، دانشکدههاي علوم قرآني، هيأتهاي مذهبي و پارکهاي علمي و فناوري» نيز اضافه ميشود.
۷۰ - تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور و کليه دارندگان رديف اعتباري که از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده ميکنند و ذيحسابان و مديران مالي آنها موظفند، کليه اطلاعات مربوط به هزينهکرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينهاي، تملکدارايي سرمايهاي، تملک دارايي مالي و کمکها را مطابق رديفهاي مربوط در جداول اين قانون و پيوستهاي آن در پايگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ايجاد ميشود، مطابق دستورالعمل ابلاغي آن معاونت وارد کنند.
وزارت اموراقتصادي و دارايي(خزانه داري کل کشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذيحسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوقالذکر، آموزش و راهبري عوامل ذيربط را انجام دهد.
دولت موظف است هرچهار ماه يک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاهها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به کميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۷۱ - بهمنظور وصول مالياتهاي مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض، مطالبات دولتي موضوع ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي که منطبق با مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ قابل وصول است، ازجمله احکام قوانين موضوعه حکم مواد(۱۸۶)، (۲۰۲) و (۲۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي کشور مکلف است گزارش پيشرفت وصول اينقبيل مطالبات را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم(۹۰) گزارش نمايد.
تبصره ۱- حکم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصيسازي که تنها از بابت واگذاري بنگاههاي قابل واگذاري که منطبق بر قوانين برنامههاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احکام قطعي قضائي لازمالاجراء ميباشد نيز جاري است.
تبصره ۲- دولت مکلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهکارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهرهمندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز و آموزش ايشان را بهعمل آورده بهنحوي که ظرفيتهاي قانوني و خلأهاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم(۹۰) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
۷۲ - دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال ۱۳۹۱ همراه لايحه بودجه سال مذکور بياورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به کميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
۷۳ - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور در بانکهاي دولتي اقدام نمايد.
۷۴ -کليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين ميشود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي کشور نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
۷۵ - کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شرکتهاي دولتي موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشورميباشند. در شرکتهاي دولتي که طبق احکام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، «مدير امور مالي شرکت» حکم«ذيحساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخير ماده (۷۶) قانون ياد شده را دارد که توسط وزيراموراقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
۷۶- در صورت عدم اجراي ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانهداريکل کشور بهعنوان عليالحساب وصول نمايد.
۷۷ - دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن يارانهها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. کليه مسؤولين و مقامات ذيربط، معاونين، مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حکم ميباشند.
۷۸-
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(۸۴) و (۸۵) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ براي سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (۵۸.۲۰۰.۰۰۰)ريال در سال تعيين ميشود.
ب- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آييننامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همکاري وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
پ- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوقالذکر براي مشاغل وسائط نقليه در عملکرد سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامي نيست.
۷۹ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي نقدي و غيرنقدي شرکتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانکها و بيمهها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود در سال۱۳۹۰ توسط هيأت وزيران تعيين ميگردد. از ابتداء سال، اجراي بودجه شرکتهاي مذکور در سقف ياد شده امکانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۰ عناوين مذکور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمکهاي نقدي و غيرنقدي به کارکنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکتهاي دولتي و شرکتهايي که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، ممنوع است. درمواردي که حقوق و مزايا و ساير پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب مجمع عمومي يا شورايعالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
تبصره - عضويت کارکنان دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هيأت مديره شرکتهاي دولتي يا شرکتهاي وابسته و تابعة شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بهصورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يک محل و يک صندوق مجاز است. از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون عضويت کساني که مأمور نيستند لغو ميشود. عضويت کليه افراد به استثناء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات در شوراي رقابت نيز مشمول حکم اين بند است. حقوق و مزايا و هر گونه وجهي که اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون دريافت داشتهاند، محاسبه و مابهالتفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
۸۰- افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براي تأمين کسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد(۱۰%) هر يک از رديفهاي اعتبارات هزينهاي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأتوزيران در سقف بودجه هزينهاي و مالي مجاز است.
۸۱ - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي بماند انجام ميپذيرد.
۸۲ - دولت موظف استبابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹»، و کليه احکام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا ازمحل صرفهجويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت کننده است.
۸۳ - با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي کليه مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين ميشود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون ياد شده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوقالعاده باستثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء پستسازماني يا تحصيلات و فوقالعاده خاص کارکنان شرکتهاي دولتي ممنوع است.
۸۴ - در کليه دستگاههاي اجرائي، امتياز کمک هزينه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت ميگردد.
۸۵ - به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر کارکنان رسمي و پيماني شاغل در کليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مذکور در ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده ميشود حداکثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۰ اعتبارات مربوط به پرداختهاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوقالعاده مستمر، حق عائلهمندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال(عيدي) کارکنان ياد شده را به ترتيبي که در آييننامه اجرائي اين بند معين ميشود از سقف اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرائي ملي و استاني کسر و به سقف اعتبار رديف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي – اعتبار حقوق و مزاياي کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به کارکنان در آييننامه ياد شده معين ميشود.
آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي کار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
۸۶ - بهمنظور ساماندهي و پرداخت بهموقع کمک عائلهمندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوري اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني کسر و به اعتبارات هزينهاي صندوق مذکور اضافه شود.
۸۷ - ماده(۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاههاست و شامل اجراي طرحهاي تملک داراييسرمايهاي نميشود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده(۲۹) قانون برگزاريمناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نيز الزامي است.
۸۸ - صورتجلسات مجامع عمومي کلية شرکتهاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري که معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن ميباشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
۸۹ - مرکز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
۹۰ - کارکنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري از امتيازات کارکنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.
۹۱- سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي که حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نمودهاند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيدهاند يا به هر دليلي به تشخيص کميسيونهاي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن در سنين کمتر از موارد فوق از کار افتاده شدهاند ولي از حق مستمري برخوردار نميشوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي که کمتر از ده سال حق بيمه پرداخت کردهاند ميتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
۹۲ - کليه سازمانهاي بيمهگر خدمات درماني موظفند شصتدرصد(۶۰%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراکز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان عليالحساب و بقيه مطالبات را حداکثر تا سهماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجراي حکم اين بند سازمانهاي بيمهگر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند.
۹۳ - شرکتهاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد(۱۰%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف ۱۶۰۱۱۱ واريز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب ميشود.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد(۱۰%) حق بيمه را به کميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد.
همچنين شرکتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمهگذاران شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ را که بدهي آن شرکتها به بيمهگذاران است از بيمهنامه همان بيمهگذاران کسر کنند.
۹۴ - صندوق تأمين خسارتهاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳الحاق ميشود و سهم بيست درصدي (۲۰%) اين صندوق از جريمههاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست درصدي (۲۰%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به محض وصول به حساب خزانه واريز ميگردد . پنجاه درصد(۵۰%) از درآمد حاصله تا سقف يک هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد(۵۰%) تا سقف يک هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مييابد.
عدم اجراي اين بند در حکم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.
۹۵ - بهمنظور اجراي بند(ز) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يک درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
۹۶ - در راستاي بندهاي(ب) و (ج) ماده(۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور اجازه داده ميشود از محل منابعي که بهعلت توانمندشدن کسانيکه از تحت پوشش خارج ميشوند، بهترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
الف- تحتپوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور
ب- انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور
۹۷ - مددجويان تحت پوشش کميته امدادحضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينههاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يک بار معافند.اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين ميشود و به دستگاه ارائهدهندة خدمات پرداخت ميگردد.
۹۸ - نام کارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمهشدگان کارگاههاي مذکور درج ميشود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمهشدگان همان کارگاهها است.
۹۹ - صندوق تأمين اجتماعي موظف است کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و پيمانکار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم کارفرما براي اين مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهي متشکل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور ميشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه ميگردد.
۱۰۰- کليه کارگاههاي کشاورزي مشمول نظام صنفي کشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن است. آييننامه نحوه اجراي قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يکماه از تصويب قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
۱۰۱- دولت مکلف است مبلغ يکصد و بيست ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۰۳-۵۵۰۰۰۰ را بهمنظور تکميل اجراي قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار(کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ابريشمکشان اختصاص دهد.
۱۰۲- بهمنظور آموزش و سطحبندي قاليبافان براي ارتقاء کيفيت توليد فرشهاي توليدي و مواد اوليه داخلي و جمعآوري پشمهاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرشهاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ازمحل رديف ۱۰۲-۵۵۰۰۰۰ به اتحاديه مرکزي فرش دستباف روستايي پرداخت ميگردد تا با همکاري مرکز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح کشور توزيع نمايد. اتحاديه مرکزي فرش روستايي و مرکز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص ميباشند. وزارت بازرگاني مکلف به پيگيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.
۱۰۳- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمهاي مکلفند تمام اعتبارات پيشبيني شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار ميگيرد بهانضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را بهطور کامل به حقوق بازنشستگان، وظيفهبگيران يا مستمريبگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينههاي نيروي انساني و ساير هزينهها را ضمن صرفهجويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.مستمري زنان بيسرپرستي که اقدام به ازدواج ميکنند، برقرار ميماند.
۱۰۴ - دولت براي کمک به زندانيان نيازمندي که بهدليل بدهکاري ديه و ساير محکوميتهاي مالي غيرعمد و غير کلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه کشور که در زندان تحمل حبس مينمايند و تاکنون تحت هيچ شرايطي امکان بهرهمندي از تسهيلات قرضالحسنه بانکهاي عامل بهدليل عدم امکان سپردن وثيقه و ضامن يا بهعلت بيکاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد(۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بهعنوان کمک دراختيار ستاد ديه قرار ميدهد. مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبلغ مذکور به هزينههاي جاري ستادهاي ديه سراسر کشور اختصاص داده ميشود.
۱۰۵- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن که ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محکومين مالي نيازمند غير کلاهبرداري، مبلغ يکهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص مييابدو در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آييننامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. دولت مکلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.
۱۰۶- به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، اجازه داده ميشود زندانياني که به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الکترونيکي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينههاي جاري و خسارات احتمالي برعهده استفادهکنندگان است و وديعههاي مأخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانهداري کل کشور واريز ميشود.
۱۰۷ - به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از طريق بانکهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل پساندازهاي قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اقدام کند.
الف- بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان کشور مکلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهرکها و مجتمعهاي صنعتي، کشاورزي، دامداري براي مددجويان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر بهصورت دائم در شهرکها و مجتمعهاي فوقالذکر و در راستاي ايجاد بيست و يک هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يکبار به رئيس قوه قضائيه و کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب- وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مکلفند در جهت ايجاد شهرکها و مجتمعهاي فوقالذکر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمامشده و همچنين اعمال معافيتها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذکور اقدام نمايند.
پ- آييننامة اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و بهتصويب رئيس قوة قضائيه ميرسد.
۱۰۸ -
الف- کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره(۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نيمدرصد(۵/۰%) تا سه درصد(۳%) از اعتبارات خود بهاستثناء «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکتهاي مذکور بهنحوي اقدام نمايد که اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي کشور و با نظارت شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شرکتهاي ذيربط که بهتصويب شوراي مذکور ميرسد و همچنين با رعايت جزء(۱) بند(م) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه ميگردد.
اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامههاي مربوط توسط هر دستگاه اجرائي منظور ميشود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است.
آييننامه اجرائي اين بند حداکثر تا پايان تير ماه ۱۳۹۰ توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب- در اجراي ماده(۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتيکه اعتبارات تخصيصيافته براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه ۱۳۹۰ قابل تأمين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد، از محل منابع عمومي تأمين نمايد. اين اعتبارات صددرصد(۱۰۰%) تخصيصيافته تلقي ميگردد.
۱۰۹ - اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهمالشرکه و عضويت در هيأت مديره شرکتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ نيستند.
۱۱۰ - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد و بدون اصلاح تشکيلات و افزايش پست سازماني با استفاده از امکانات و نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفهاي را تشکيل دهد و کلية دانشکدهها و آموزشکدههاي فني و حرفهاي کشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط يادشده منتقل نمايد.
۱۱۱ - به منظور احياء مراکز تربيت معلم در آموزش و پرورش، دولت ميتواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ بهاستثناء دانشآموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احکام مترتب بر اينگونه دانشآموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تأمين نمايد.
۱۱۲ - کليه مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزههاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريها و نيز از پرداخت هزينههاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
۱۱۳ - تحصيل ايثارگران و مشمولان بند(ک) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينههاي مربوط به مراکز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذيربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در ابتداء هرنيمسال تحصيلي پرداخت ميشود.
۱۱۴ - پنجاه درصد(۵۰%) وجوه ادارهشده پرداختي از سال ۱۳۸۵ لغايت سال ۱۳۸۸ به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي بهعنوان کمک جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي ميگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذکور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان بهمصرف ميرسد. دولت موظف است گزارش عملکرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
۱۱۵-دولت در اجراي منشور توسعة فرهنگ قرآني مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي حداکثر نيم درصد(۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هريک از دستگاههاي ملي و استاني بهاستثناء «فصول (۱) و (۶) و بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي» را کسر و به رديف ۹۱-۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد.
اين اعتبارات بايد در راستاي اولويتها و سياستهاي تعيين شده توسط شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني هزينه شده و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است گزارش ميزان عملکرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايد.
تبصره ۱- حداقل سي درصد(۳۰%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مييابد.
تبصره ۲- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند.
۱۱۶- اجازه داده ميشود اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده بهعنوان ميراث فرهنگي بهمنظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، ازطريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بهعنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.
۱۱۷- در اجراي ماده(۶) قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانههاي عمومي کشورمصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ و ماده(۱۷) آيين نامه اجرائي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانهداريکل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيمدرصد(۵/۰%)کتابخانههاي عمومي کشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هر فصل و حداکثر تا پايان بهمنماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
۱۱۸ - سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است دهدرصد(۱۰%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف ۳۰۲۳۷ را بهمنظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار دهد. ده درصد(۱۰%) از برنامههاي توسعه زيرساختهاي مورد نياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمانهاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار ميگيرد.
۱۱۹ - کليه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قواي سهگانه موظفند حداقل يک دهم درصد (۱/۰%) از اعتبارات عمراني ساختماني خود را بهمنظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمانها و انتقال پيامهاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل کشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بر طبق آييننامهاي است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
۱۲۰-به دولت اجازه داده ميشود بهمنظور توسعة ورزش همگاني و قهرماني و توسعة زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يکدرصد(۱%) از سقف اعتبار مصوب هريک از دستگاههاي ملي و استاني بهاستثناء «فصول(۱) و (۶) و بودجة هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شرکتهاي دولتي» را با نظر
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف رديف شماره ۹۰-۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشکيل وزارتمذکور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد(۳۰%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(۵%) به کانون فرهنگي و ورزشي حوزههاي مقاومت بسيج و بيستدرصد(۲۰%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس کشور اختصاص مييابد.
۱۲۱ - افراد و رزمندگاني که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شدهاند ولي صورت سانحه و مدارک باليني ندارند با معرفي يگانهاي اعزامکننده و نهادهاي متولي توسط کميسيون احراز بنيادشهيد و امور ايثارگران و با نظر کميسيون پزشکي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار ميگيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار ميگيرند.
۱۲۲- دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مکلفند نسبت به اجراي کليه احکام مربوط به خانواده شهداء، ايثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.
۱۲۳- شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي که در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.
۱۲۴- در تبصره(۵) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازکارافتادگي کلي توسط کميسيون پزشکي بنياد» اضافه ميشود.
۱۲۵- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که داراي مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيط هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي کمتراز سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده کردهاند مابهالتفاوت آنرا با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
۱۲۶- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسکن جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را درصورتيکه قبلاً از زمين يا مسکن دولتي استفاده نکردهاند تأمين نمايد.
۱۲۷- دولت موظف است واردات و صادرات را بهگونهاي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ده درصد(۱۰%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجامشده هر سه ماه يکبار به کميسيونهاي اقتصادي، برنامهو بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
۱۲۸- وزارت نيرو مکلف است جهت تأمين بخشي از کمبود نيروي برق معادل يک و نيم درصد(۵/۱%) از تلفات شبکه را با بهينهسازي و نوسازي شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۱۲۹- وزارت نيرو مکلف است نسبت به تأمين برق ارزانقيمت در روستاها و شهرهايي که گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مکلف است آييننامه اين بند را حداکثر ظرف سه ماه تهيه و بهتصويب وزراء نفت و نيرو برساند.
۱۳۰- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود تا از طريق شرکت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشارکت و سرمايهگذاري در پروژههاي فيبر نوري بينالمللي و کسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
۱۳۱- شرکتهاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شرکتهاي فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداريها و دهياريها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگيهاي زيستمحيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هزينه نمايند.
۱۳۲- دعاوي راجع به حفظ بيتالمال بهويژه در پروندههاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) حقالوکالههاي وصولي به نمايندگان قضائي و کارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.
۱۳۳- بهمنظور ساماندهي حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است براي کليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يک دستگاه مينيبوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداريها دراختيار دهياريهاي سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي کوچک با جمعيت کمتر از بيست هزار نفر که فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند برحسب نياز و بهقدر کافي مينيبوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نياز حکم اين بند از محل اعتبار رديف ۱۰۴-۵۵۰۰۰۰ تأمين ميشود. دولت ميتواند حداکثر بيست درصد(۲۰%) هزينه خودروها را از شهرداريها و دهياريهاي موضوع اين بند دريافت کند.
۱۳۴- دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالاي مصرف وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.
۱۳۵ - ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آييننامهاي مطابق اصل يکصدوسي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
۱۳۶- احکام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است.