تاريخ: 4/5/1389             
       شماره دادنامه: 171، 172، 173
       کلاسه پرونده: 89/286، 287، 288
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: آقايان حسين و محسن کلانتري و عبدالکريم گراوند.
       موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه‎هاي شماره 1430 در پرونده کلاسه 7/88/236 و شماره 1431 در پرونده کلاسه 7/88/235 و شماره 1432 در پرونده کلاسه 7/88/234 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري مورخ 12/11/1388، مبني بر رد شکايت با دادنامه‎هاي شماره 531 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه8/88/130 و شمـاره 525 مـورخ 7/4/1388 در پرونـده کلاسـه 8/87/3885 و شمـاره 562 مورخ 8/4/1388 در پرونده کلاسه8/87/3525 و شماره 707 مورخ5/5/1388 در پرونده کلاسه 8/88/341 و شماره 529 مورخ 7/4/1388 در پرونده کلاسه 8/88/216، شعبه هشتم مبني بر ورود شکايت.
       گردشکار: شکات طي دادخواست‌هاي تقديمي جداگانه با اعلام تعارض آراء به‌شماره دادنامه‎هاي فوق‎الذکر که مشروح آنها ذيلاً بيان مي‎گردد، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نموده‎اند. الف ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 88/236، 88/235 و 88/234، موضوع شکايت آقايان 1ـ حسين کلانتري 2ـ عبدالکريم گراوند 3ـ محسن کلانتري به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي استان ايلام به خواسته الزام خوانده به واگذاري خانه‎هاي سازماني طي دادنامه‎هاي شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه حسب اظهارات نماينده تعرفه شده در اخذ توضيح مورخ 25/7/1388، اظهارنظر کميسيون ماده 2 که از دلائل استحقاق شاکي مي‎باشد طي اظهارنظر مورخ 30/5/1380 از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخيرالذکر جايگزين آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دائر بر الزام به فروش خانه‎هاي سازماني صرف‌نظر از ايرادات ديگر نماينده مذکور با توجه به اتخاذ تصميم جديد در حال حاضر امکان‌پذير نبوده لذا قرار ردشکايت شکات صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 88/130، 87/3885، 87/3525، 88/341، 88/216 موضوع شکايت 1ـ خانم سيده سوسن حـيات الغيب 2ـ آقاي علي نوروزي 3ـ آقاي محمدحسين دارابي 4ـ آقاي علي اکرم داودي‌نيا 5 ـ آقاي حميد خانبان به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي استان ايلام به خواسته الزام به‌واگذاري و فروش خانه‎هاي سازماني و منازل سازماني سازمان مسکن و شهرسازي ايلام طي دادنامه‎هاي شماره 531 و 525 مورخ 7/4/1388 و 562 مورخ 8/4/1388 و 707 مورخ 5/5/1388 و 529 مورخ 7/4/1388 چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانه‎هاي سازماني مصوب 1365 دولت موظف به فروش خانه‎هاي سازماني فرسوده مي‎باشد. ثانياً، طبق ماده 2 آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور تشخيص خانه‎هاي سازماني قابل فروش به عهده کميسيون موضوع اين ماده مي‎باشد که در قضيه مانحن‌فيه کميسيون ماده 2 فروش خانه‎هاي سازماني ايلام در مورخ 22/2/1380 با فروش 120 واحد منازل سازماني خيابان آزادي به لحاظ فرسودگي موافقت کرده است که منازل سازماني شاکيان يکي از همين منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره 19783/1/122 مورخ 20/8/1386 رئيس ثبت اسناد واملاک استان 25 واحد از اين منازل به ساکنين آن واگذار شده است لذا عدم واگذاري باقي مانده اين منازل که کلاً فرسوده بوده تبعيض ناروا مي‎باشد و اين که قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 هيچ‌گونه تاثير منفي بر مصوبه سال 1380 نداشته، زيرا قانون سـال 1365 حاکم بر قضـيه بوده و قـانون 1387 از زمـان تصـويب و ثبت به آينده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمي‎شود. عليهذا حکم به ورود شکايت شکات و الزام سـازمان طرف شکـايت به فـروش خـانه‎هاي سازمـاني مـتعرض شکات صـادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       الف ـ اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ب ـ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‎هاي سازماني مصوب 1/7/1365، دولت موظف گرديده خانه‎هاي سازماني درحال بهره‎برداري يا ناتمام و خانه‎هاي سازماني فرسوده که نگهداري از آنها را ضروري و به صرفه و صلاح دولت نمي‎داند، بفروشد و تشخيص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کميسيون استاني در استانها قرار داده است. نظر به اينکه اولاً قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 در خصوص خانه‎هاي سازماني تعيين تکليف نموده و ماده 8 آن قانون، خانه‎هاي سازماني در مالکيت دولت را پس از پايان مدت اجاره وحسب آيين‎نامه مربوط بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‎هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده قابل فروش دانسته است. ثانياً، آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 32 و 31 و 30 مورخ 29/2/1375 و 29 و 28 مورخ 31/7/1366 متضمن جواز قانوني مبني بر الزام دولت به فروش خانه‎هاي سازماني نيست، لذا دادنامه‎هاي شماره 1430، 1431 و 1432 مورخ 12/11/1388 شعبه هفتم در حدي که متضمن اين معني و مفهوم است صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.