قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1358.6.25
با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهرهگيري انسان از اين مواهب الهي بر اساس كارمفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري ازمعطل ماندن بيمورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمينداري و ترتيب واگذاري و احياء و بهرهبرداري از اراضي تصويب و به مرحلهاجراء گذاشته ميشود.
فصل اول - تعارف
ماده 1 - اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار برده ميشود از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف ميشود:
كشاورزي - عبارت است از بهرهبرداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر وغيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان)
احياء اراضي - عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري،بناساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهرهبرداري آماده سازد.
انواع اراضي به شرح ذيل تعريف ميگردد:
الف - اراضي موات - زمينهايي است كه سابقه احياء و بهرهبرداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.
ب - اراضي داير - زمينهاي احياء شدهاي است كه مستمراً مورد بهرهبرداري است.
ج - اراضي آيش - زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
د - اراضي باير - زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهرهبرداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروكمانده و يا بماند.
ه - جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل را عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي(درخت - درختچه - بوته - نهال - علف - خزه) و حيواني، صرف نظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد.
و - مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چراعرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفهاي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع دارايدرختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود.
ز - اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافتهاي اطلاق ميشود كه به يكي از اشكال زير باشد:
1 - تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاوز نمايد.
2 - درختان جنگلي به صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر ازپنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد.
اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
ح - اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها - درياچهها و تغيير بستر رودخانهها يا خشك شدن تالاب ايجاد شدهباشد.
ط - اراضي ساحلي: زمينهايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرارداد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور دراين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم: اراضي داير
ماده 2 - حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آن كه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين واگذاري خالصجات واملاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازمالرعايه است.
تبصره - وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، به موجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و باتوجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت ميتواند درهر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف راتعيين نمايد.
ماده 3 - حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهرهبرداري مشروع از آن دارند، بهرهبرداري از اراضيداير اعم از آن است كه شخصاً و مستقيماً امر بهرهبرداري انجام شود يا آن كه با استفاده از ماشينآلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد ازقبيل مزارعه وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.
ماده 4 - عدم بهرهبرداري متوالي از اراضي داير به مدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل ماندهباشد مشمول احكام راجع به اراضي باير خواهد بود.
فصل سوم: منابع طبيعي ملي
ماده 5 - بهرهبرداري از جنگلها و بيشههاي طبيعي به عنوان ثروت عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.
ماده 6 - مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمرانروستايي تهيه ميشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اين گونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آن را تشخيصدهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت ونهالستانهاي دولتي به استثناي مواردي كه وزارت كشاورزي به مصلحت بداند قابل واگذاري به اشخاص نميباشد.
فصل چهارم: اراضي قابل واگذاري
ماده 7 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است به منظور احياء و بهرهبرداري از اراضي و بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايتضوابطي كه به وسيله آن وزارت تهيه ميگردد اراضي مشروحه ذيل را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:
الف - اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهولالمالك.
ب - اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و به علت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادهابه دولت مسترد ميشود.
ج - اراضي موات (اعم از آن كه به نام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد.)
د - مراتع (با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم).
ه - اراضي جنگلي جلگهاي پراكنده و محاط در مزارع و باغات.
و - اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا به تملك عمومي درآيد و در اختيار وزارتكشاورزي و عمران روستايي قرار گيرد.
ماده 8 - اراضي و املاك مواتي كه به نام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنها است از تاريخ تصويب اين قانون به مدت دو سال در اختيارمتقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت به احياء و بهرهبرداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنجسال ميباشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه به صورت موات يا باير باقيمانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 به صورت باير درآيدمتعلق به دولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستايي طبق اين قانون نسبت به واگذاري آنها اقدام مينمايد.
تبصره - در صورتي كه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفادهاي وجود داشته باشد به وسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي ومتصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت قيمت آن به مالك سابق خواهند بود.
ماده 9 - پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد 4 و 8 وزارت كشاورزي و عمران روستايي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت ياقائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مينمايد، در صورتي كه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعايينشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دولت را قيد مينمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده12 بوده و تصميم متخذه قطعي است.
فصل پنجم: شرايط و ترتيب واگذاري
قسمت اول - فعاليتهاي كشاورزي
ماده 10 - در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتيب با اشخاص زيرميباشد:
1 - ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشتهاند.
2 - داوطلباني كه متعهد به سكونت در محل شوند.
3 - تحصيلكردههاي كشاورزي - دامپزشكي و دامپروري به شرط عدم اشتغال دولتي.
4 - كارمندان دولت به شرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا باز خريد خدمت
تبصره 1 - افراد مذكور در اين ماده در صورتي كه به صورت گروهي و بنهاي درآمده و شركتهايي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر سايرداوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 - دولت ميتواند به مالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي اين قانونبراي احياء واگذار نمايد.
تبصره 3 - تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهرهبرداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهرهبرداري و وسعتاراضي قابل واگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
ماده 11 - ترتيب وصول در خواست اشخاص و طرز رسيدگي به طرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه به تصويب وزير كشاورزيو عمران روستايي خواهد رسيد.
ماده 12 - مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستانكميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود:
1 - نماينده شوراي دهستان مربوط.
2 - نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.
3 - نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
تبصره - در مناطقي كه هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن درمحل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستايي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.
ماده 13 - اراضي قابل واگذاري بر اساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجراي طرح در اختيارمتقاضي قرار ميگيرد. اداره كشاورزي و عمران روستايي محل بر اجراي طرح نظارت مينمايد.
ماده 14 - ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسدبراي هر منطقه تعيين خواهد شد.
ماده 15 - انتقال اراضي منوط به اجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي تنظيمميگردد.
ماده 16 - در صورتي كه متقاضي تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام ياآن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستايي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده 12مسترد ميشود. مأمورين انتظامي مكلف به اجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف ميباشند.
اين قبيل اشخاص نسبت به وجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد.
ماده 17 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنايي توليدي يا هزينههايمربوط به احياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطي كهتهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.
قسمت دوم - فعاليتها و مصارف غير كشاورزي
ماده 18 - ضوابط و شرايط مربوط به واگذاري اراضي موضوع اين قانون به اشخاص براي فعاليتها و مصارف غير كشاورزي اعم از اجاره يا انتقالقطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرحها به موجب آييننامهاي خواهد بود كه وسيله وزارتخانههاي صنايع و معادن - مسكن و شهرسازي -كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم، مواد متفرقه
ماده 19 - آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و به صورت طبيعي باقيمانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثو ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد.
مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتي كه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبتبه عمران و بهرهبرداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان به ترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار ميگيرد تا با تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره - اجراي اين ماده موافق آييننامهاي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 20 - واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عامالمنفعه طبق آييننامهايخواهد بود كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 21 - راضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد به وسيله اشخاص احياء شده و موردبهرهبرداري است در صورت تأييد. كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 به احياءكنندگان واگذار خواهد شد. در صورتي كه ظرف 3 ماه ازتاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره - در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 48.1.20 مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عملخواهد بود.
ماده 22 - در مورد طرحهاي مربوط به اراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاصحقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آييننامههاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن كه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اينقانون و آييننامههاي مربوط به آن تطبيق دهند.
تبصره 1 - در مورد طرحهايي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنهااجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون به طور كامل و برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نيامده باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقي و اين گونهاراضي به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - كساني كه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كردهاند مشمول حكم ماده 22 نميشوند تشخيص اين امر باآييننامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 - ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحاتارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشههاي تهيه شده به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 24 - كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مالالاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمرانروستايي در حساب خزانه جمعآوري ميگردد و با نظر شوراي هر استان به مصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.
ماده 25 - قوانين و آييننامهها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.
ماده 26 - اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 58.6.25 به تصويب رسيد.
مصوب 1358.6.25
با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهرهگيري انسان از اين مواهب الهي بر اساس كارمفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري ازمعطل ماندن بيمورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمينداري و ترتيب واگذاري و احياء و بهرهبرداري از اراضي تصويب و به مرحلهاجراء گذاشته ميشود.
فصل اول - تعارف
ماده 1 - اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار برده ميشود از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف ميشود:
كشاورزي - عبارت است از بهرهبرداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر وغيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان)
احياء اراضي - عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (از قبيل زراعت، درختكاري،بناساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهرهبرداري آماده سازد.
انواع اراضي به شرح ذيل تعريف ميگردد:
الف - اراضي موات - زمينهايي است كه سابقه احياء و بهرهبرداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.
ب - اراضي داير - زمينهاي احياء شدهاي است كه مستمراً مورد بهرهبرداري است.
ج - اراضي آيش - زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
د - اراضي باير - زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهرهبرداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروكمانده و يا بماند.
ه - جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل را عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي(درخت - درختچه - بوته - نهال - علف - خزه) و حيواني، صرف نظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد.
و - مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چراعرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفهاي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع دارايدرختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود.
ز - اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافتهاي اطلاق ميشود كه به يكي از اشكال زير باشد:
1 - تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاوز نمايد.
2 - درختان جنگلي به صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر ازپنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد.
اگر در اراضي (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
ح - اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها - درياچهها و تغيير بستر رودخانهها يا خشك شدن تالاب ايجاد شدهباشد.
ط - اراضي ساحلي: زمينهايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرارداد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور دراين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم: اراضي داير
ماده 2 - حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آن كه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين واگذاري خالصجات واملاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازمالرعايه است.
تبصره - وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، به موجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و باتوجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت ميتواند درهر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف راتعيين نمايد.
ماده 3 - حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهرهبرداري مشروع از آن دارند، بهرهبرداري از اراضيداير اعم از آن است كه شخصاً و مستقيماً امر بهرهبرداري انجام شود يا آن كه با استفاده از ماشينآلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد ازقبيل مزارعه وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.
ماده 4 - عدم بهرهبرداري متوالي از اراضي داير به مدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل ماندهباشد مشمول احكام راجع به اراضي باير خواهد بود.
فصل سوم: منابع طبيعي ملي
ماده 5 - بهرهبرداري از جنگلها و بيشههاي طبيعي به عنوان ثروت عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.
ماده 6 - مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمرانروستايي تهيه ميشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اين گونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آن را تشخيصدهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت ونهالستانهاي دولتي به استثناي مواردي كه وزارت كشاورزي به مصلحت بداند قابل واگذاري به اشخاص نميباشد.
فصل چهارم: اراضي قابل واگذاري
ماده 7 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است به منظور احياء و بهرهبرداري از اراضي و بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايتضوابطي كه به وسيله آن وزارت تهيه ميگردد اراضي مشروحه ذيل را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:
الف - اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهولالمالك.
ب - اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و به علت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادهابه دولت مسترد ميشود.
ج - اراضي موات (اعم از آن كه به نام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد.)
د - مراتع (با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم).
ه - اراضي جنگلي جلگهاي پراكنده و محاط در مزارع و باغات.
و - اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا به تملك عمومي درآيد و در اختيار وزارتكشاورزي و عمران روستايي قرار گيرد.
ماده 8 - اراضي و املاك مواتي كه به نام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنها است از تاريخ تصويب اين قانون به مدت دو سال در اختيارمتقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت به احياء و بهرهبرداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنجسال ميباشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه به صورت موات يا باير باقيمانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 به صورت باير درآيدمتعلق به دولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستايي طبق اين قانون نسبت به واگذاري آنها اقدام مينمايد.
تبصره - در صورتي كه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفادهاي وجود داشته باشد به وسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي ومتصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت قيمت آن به مالك سابق خواهند بود.
ماده 9 - پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد 4 و 8 وزارت كشاورزي و عمران روستايي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت ياقائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مينمايد، در صورتي كه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعايينشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دولت را قيد مينمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده12 بوده و تصميم متخذه قطعي است.
فصل پنجم: شرايط و ترتيب واگذاري
قسمت اول - فعاليتهاي كشاورزي
ماده 10 - در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتيب با اشخاص زيرميباشد:
1 - ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشتهاند.
2 - داوطلباني كه متعهد به سكونت در محل شوند.
3 - تحصيلكردههاي كشاورزي - دامپزشكي و دامپروري به شرط عدم اشتغال دولتي.
4 - كارمندان دولت به شرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا باز خريد خدمت
تبصره 1 - افراد مذكور در اين ماده در صورتي كه به صورت گروهي و بنهاي درآمده و شركتهايي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر سايرداوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 2 - دولت ميتواند به مالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي اين قانونبراي احياء واگذار نمايد.
تبصره 3 - تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهرهبرداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهرهبرداري و وسعتاراضي قابل واگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
ماده 11 - ترتيب وصول در خواست اشخاص و طرز رسيدگي به طرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه به تصويب وزير كشاورزيو عمران روستايي خواهد رسيد.
ماده 12 - مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستانكميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود:
1 - نماينده شوراي دهستان مربوط.
2 - نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.
3 - نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي
تبصره - در مناطقي كه هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن درمحل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستايي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.
ماده 13 - اراضي قابل واگذاري بر اساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجراي طرح در اختيارمتقاضي قرار ميگيرد. اداره كشاورزي و عمران روستايي محل بر اجراي طرح نظارت مينمايد.
ماده 14 - ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسدبراي هر منطقه تعيين خواهد شد.
ماده 15 - انتقال اراضي منوط به اجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي تنظيمميگردد.
ماده 16 - در صورتي كه متقاضي تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام ياآن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستايي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده 12مسترد ميشود. مأمورين انتظامي مكلف به اجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف ميباشند.
اين قبيل اشخاص نسبت به وجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد.
ماده 17 - وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنايي توليدي يا هزينههايمربوط به احياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطي كهتهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.
قسمت دوم - فعاليتها و مصارف غير كشاورزي
ماده 18 - ضوابط و شرايط مربوط به واگذاري اراضي موضوع اين قانون به اشخاص براي فعاليتها و مصارف غير كشاورزي اعم از اجاره يا انتقالقطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرحها به موجب آييننامهاي خواهد بود كه وسيله وزارتخانههاي صنايع و معادن - مسكن و شهرسازي -كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم، مواد متفرقه
ماده 19 - آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و به صورت طبيعي باقيمانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثو ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد.
مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتي كه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبتبه عمران و بهرهبرداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان به ترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار ميگيرد تا با تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره - اجراي اين ماده موافق آييننامهاي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 20 - واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عامالمنفعه طبق آييننامهايخواهد بود كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 21 - راضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد به وسيله اشخاص احياء شده و موردبهرهبرداري است در صورت تأييد. كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 به احياءكنندگان واگذار خواهد شد. در صورتي كه ظرف 3 ماه ازتاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره - در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 48.1.20 مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عملخواهد بود.
ماده 22 - در مورد طرحهاي مربوط به اراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاصحقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آييننامههاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن كه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اينقانون و آييننامههاي مربوط به آن تطبيق دهند.
تبصره 1 - در مورد طرحهايي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنهااجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون به طور كامل و برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نيامده باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقي و اين گونهاراضي به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - كساني كه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كردهاند مشمول حكم ماده 22 نميشوند تشخيص اين امر باآييننامه موضوع ماده 19 است.
ماده 23 - ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحاتارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشههاي تهيه شده به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي را ملاك عمل قرار دهند.
ماده 24 - كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مالالاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمرانروستايي در حساب خزانه جمعآوري ميگردد و با نظر شوراي هر استان به مصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.
ماده 25 - قوانين و آييننامهها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.
ماده 26 - اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 58.6.25 به تصويب رسيد.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ ساعت توسط سجــــــــــاد احــــــــــــــمدی
|