آئين نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ايران وشهرکهای فرعی

آئين نامه مالی شرکت شهرکهای صنعتی ايران وشهرکهای فرعی

 

فصل اول-کليات وتعاريف

ماده1-عمليات مالی شرکت شهرکهای صنعتی ایران وشرکت های تابع که دراين آئين نامه شرکت ناميده می شود باتوجه به قانون محاسبات عمومی قانون تجارت آئين نامه معاملات دولتی واساسنامه شرکت طبق مقرارات مندرج دراين آئين نامه انجام میشود.

ماده2-نمونه اسنادکه برای ثبت دریافت ها وپرداخت ها مورد استفاده قرارميگيرد وهمچنين مدارک ودفاتر و روش طبقه بندی و نگهداری حسابها و تهيه و تنظيم اسنادودفاتر وصورت های مالی شرکت براساس قانون تجارت دستورالعمل ابلاغی ازجانب وزارت اموراقتصادودارائی واصول وموازين پذيرفته شده حسابداری درچارچوب سيستم تعهدی می باشدکه طی دستورالعمل جداگانه ای به مورداجراءگذاشته خواهدشد.

ماده3-بودجه عبارتست ازبرنامه مالی شرکت برای يکسال مالی وحاوی پيش بينی درآمدها وسايرمنابع تامين اعتباروبرآورد هزينه هاوسايرپرداخت هابرای انجام عمليات دردوره مذکورمی باشدکه نيل به اهداف شرکت را امکان پذير می سازد و ازسه قسمت تشکيل ميشود:

1-بودجه جاری شرکت عبارتست ازپيش بينی درآمدهاوبرآوردهزينه هابرای انجام فعاليت های جاری در يک دوره مالی 

2- بودجه سرمايه اي شركت عبارتست از پيش بيني منابع و مصارف سرمايه اي براي انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي عمراني در يك دوره مالي

3- بودجه ساير منابع عبارتست از  منابعي كه تحت عنوان اعتبارات عمراني ملي و استاني ، كمك دولت ، وام و... در بودجه شركت منظور مي گردد.

 ماده4- اعتبار عبارتست از مبلغي كه براي مصرف معيني در بودجه شركت پيش بيني و به تصويب مي رسد.

 ماده5- در آمد شركت عبارت است از درآمدهايي كه در قبال واگذاري زمين انجام خدمات آماده سازي و نيز واگذاري حق انتفاع و يا ارائه خدمت و ساير فعاليت هايي كه در شركت به موجب قوانين و مقررات و اساسنامه خود مجاز به انجام آنها هستند عايد شركت مي گردد.

ماده6- ساير منابع تامين اعتبار شركت عبارت است از منابع كه شركت تحت عنوان كمك دولت ، كمك ساير شركت ها ، وام ، استفاده از ذخاير ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند.

r تبصره: منظور زا سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري مي باشد.

ماده7- كمك بلاعوض  موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران بين شركت مذكور و شركت هاي تابع و همچنين بين شركت هاي تابع با يكديگر با تصويب مجامع ذيربط حسب مورد در بودجه مربوط منظور خواهد شد.

ماده8- سال مالي شركت يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي پذيرد.

ماده9- تشخيص عبارتست از تعيين و انتخاب كالا و يا خدمات و ساير پرداخت هايي كه تحصيل يا انجام آنها نيل به هدف و برنامه هاي مصوب شركت ضروري است.

 ماده10- تامين اعتبار عبارتست از اختصاص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

ماده11- تعهد عبارتست از ايجاد دين بر ذمه شركت ناشي از:

1- تحويل كالا يا انجام دادن خدمت

2- اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين ومقررات منعقد شده باشد.

3- اجراي احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح

4- ذخايري كه در پايان هر سال برطبق موازين مربوطه در نظر گرفته مي شود.

 ماده12- تسجيل عبارتست از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارك مثبته.

ماده13- اجازه پرداخت عبارتست از مجوزي كه كتبا به وسيله رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت و يا مقامات مجاز از طرف وي براي تاديه تعهدات و ساير پرداخت ها از محل اعتبارات مربوطه عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود.

 ماده14- هزينه  عبارتست از مصرف اعتبارات مصوب تخصيص داده شده در قبال انجام تعهد طبق مقررات مربوطه بطور قطعي، همچنين استهلاك دارايي هاي ثابت شركت و نيز هزينه مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول و ساير هزينه هايي كه برابر قوانين و مقررات ايجاد مي گردد از جمله هزينه هاي موضوعي اين ماده تلقي مي شود.

ماده 15- هزينه هاي جاري شركت عبارت از هزينه هايي هست كه صرف انجام فعاليتهاي جاري شركت ميشود(عملياتي) و نيز عمليات غير عملياتي كه با فعاليتهاي اصلي موضوع شركت  ارتباط مستقيم ندارد.

ماده 16- مصارف سرمايه اي عبارت از پرداختهايي هست كه براي اجراي طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري و يا ايجادو افزايش دارايي هاي ثابت انجام ميشود.

ماده 17- تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهي است كه از طرف شركت براي انجام برخي از هزينه ها از محل اعتبارات مصوب در اختيار امور اداري و شركت هاي تابع و كارپردازان و يا متصديان پرداخت قرار ميگردد.

ماده 18- علي الحساب وجهي است كه طبق مقررات از محل اعتبارات مربوطه براي اداي قسمتي از تعهد پرداخت ميگردد.

ماده 19- پيش پرداخت وجهي است كه از محل اعتبارات مربوطه طبقمقررات قبل از انجام تعهد براساس احكام يا قراردادها به ذينفع پرداخت ميشود.

ماده 20-  سپرده-وجه الضمان و مانند آن وجوهي است كه طبق قوانين و مقررات به منظور تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شركت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قرارداداهاي مربوط بوده و مادام كه در اختيار شركت ميباشد تصرف در آن ممنوع است.

ماده 21- معاون اداري و مالي مدير عامل كه به موجب حكم مدير عامل به اين سمت منصوب ميشود علاوه بروظايف سازماني و اختيارات و مسؤليتهاي تفويض شده از جانب رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت را نيز عهده دار خواهد بود.

ماده 22- ذيحساب شركت به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور منصوب ميشودو انجام وظايف مشروح زير را بر عهده دارد:

1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و تهيه صورتهاي مالي طبق قانون و ضوابط و مقررات و آئين نامه هاي شركت و صحت و سلامت آن

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي

3- نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادر

4- نگهداري حساب موجودي اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

5- شمارش و انبار گرداني موجودي ها در مواقع لزوم و در پايان هر سال مالي با حضور نماينده حسابرس و بازرس قانوني شركت

6- حفظ و نگهداري اسناد مالكيت اموال  منقول و غير منقول و ضمانت نامه ها و اوراق بهادر متعلق به شركت

7-ساير وظايفي كه به موجب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوطه به عهده وي واگذار ميشود.

تبصره 1: ذيحساب زير نظر رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت وظايف خود را انجام ميدهد ومسوليت امور مالي شركت را نيز به عهده خواهد داشت.

تبصره 2:چنانچه اختيارات و مسئوليتهاي ذيحسابي در شركت به معاون اداري و مالي محول شود اختيارات و مسئوليتهاي مالي و معاملات رئيس هيات مديره و مدير عامل كه به وي تفويض شده است ازاو سلب ميگردد.

ماده 23- عامل ذيحساب ماموري هست كه از بين مستخدمين ثابت و رسمي واجد صلاحيت شركت به سمت منصوب ميشود و از انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 22 آئين نامه توسط ذيحساب به او محول ميشود.

ماده 24- امين اموال ماموري است كه از بين كارمنان رسمي واجد صلاحيت شركت با موافقت ذيحساب و به موجب حكم شركت  به اين سمت منصوب ميگردد ومسوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد هست به عهده او واگذار ميشود در مورد شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسوليتهاي امين اموال ميبايستي بر اساس آئين نامه موضوع ماده 34 قانون محاسبات عمومي اقدام گردد.

ماده 25- كارپرداز ماموري هست كه از بين كاركنان رشمي واجد صلاحيت شركت به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدما ت مورد نيا ز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مينمايد.

تبصره :در صورت عدم وجود كادمند ثابت واجد صلاحيت ميتوان بطور موقت از كاركنان قردادي واجد شصرايط استفاده نمود.

 

فصل دوم  - اجراي بودجه

 

بخش 1- در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار

ماده 26- پيش بيني در آمد و ساير منابع تا مين اعتبار در بودجه شركت مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نميگردد و وصول بايستي براساس قوانين و مقررات و نيز اساسنامه شركت و آئين نامه هاي مربوط انجام شود مسوليت حصول صحيح و به موقع در آمدها در هر شركت به عهده مدير عامل همان شركت ميباشد.

ماده 27- وجوهي كه از محل در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه  شركت وصول ميشود بايستي به حساب بانك دريافت در آمد مفتوحه از جانب خزانه واريز گردد شركت مكلف است ترتيب لازم را براي استفاده از وجوه مذكور درحدود بودجه مصوب فراهم آورد.

ماده 28- وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مينمايد بايد به حساب بانك در يافت  وجوه سپرده مخصوصي كه از طرف خرانه  و يا نمايندگي خزانه افتتاح ميگردد واريز شود حساب مذكور بدون حق برداشت بوده و وجوه واريزي درآن در آخر  هر ماه به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه و يا نمايندگي خزانه منتقل ميشود شركت ميبايستي فهرست مشخصات سپرده ها را به خزانه و يا نمايندگي خزانه اعلام نمايد.

 

فصل دوم- اجرای بودجه

بخش 1- درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

ماده 26- پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه شركت مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و وصول آن بايستي بر اساس قوانين انجام شود مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها در هر شركت به عهده مدير عامل همان شركت مي باشد .

ماده 27- وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه شركت وصول مي شود بايستي به حساب بانك دريافت درآمد مفتوحه از جانب خزانه و يا نمايندگي خزانه واريز گردد شركت مكلف است ترتيب لازم را براي استفاده از وجوه مذكور در حدود بودجه مصوب فراهم آورد

ماده 28-وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي نمايد بايد به حياب بانك دريافت وجوه سپرده مخصوصي كه از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه افتتاح مي گردد واريز شود . حساب مذكور بدون حق برداشت بوده و وجوه واريزي درآن در آخر هر ماه به حساب تمركز وجوه سپرده نزد خزانه و يا نمايندگي خزانه منتقل مي شود . شركت مي بايستي فهرست مشخصات سپرده ها را به خزانه و يا نمايندگي خزانه اعلام نمايد .

تبصره 1- رد وجوه سپرده از طريق دريافت تنخواه گردان رد وجوه سپرده صورت مي گيرد به همين  منظور از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان حساب بانك رد وجوه سپرده افتتاح مي گردد كه وجوه تنخواه گردان در آن واريز و استرداد سپرده از اين محل انجام مي شود.

تبصره 2- نحوه دريافت و استرداد سپرده و افتتاح حساب هاي بانكي موضوع اين ماده بايستي بر اساس آئين نامه نحوه اجراي ماده 42 قانون محاسبات عمومي كشور انجام شود .

ماده 29- تقسيط بدهي اشخاص به شركت و يا دادن مهلت به بدهكاران مذبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز مي باشد . در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اين اختيار به هيأت مديره شركت هاي تابع قابل تفويض مي باشد .

ماده 30- وجوهي كه بودن مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي ، اشتباه پرداخت كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد مربوط باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي شركت و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از مل درآمد شركت مسترد شود .

تبصره : به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تاديه تاديه تعلق نمي گيرد .

بخش 2- هزينه ها و ساير پرداخت ها

ماده 31- وحود اعتبار در بودجه شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي ايجاد نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خودي خود به عمل آيد .

ماده 32- پرداخت هزينه ها به ترتيب پس ار طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد .

ماده 33-اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس هيأت مديره عامل و مسئولت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد.

تبصره 1- ختيارات و مسئوليت هاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً و يا بعضاً قابل تفيض خواهد بود لكن در هيچ مورد سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد نمود .

تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت هاي مربوط به رئيس هيأت مديره و مديرعامل و ذيحساب واحد و نيز تفويض اختيارات و مسئوليت هاي رئيس هيأت مديره و مدير عامل به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او محاز نخواهد بود .

ماده 34- بمنظور ايحاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي شركت وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان پرداخت به ترتيب زير واگذار مي گردد :

به واحد تداركاتي شركت تا ميزان پرداخت هاي يكماه

به واحدهاي مستقر در خارج از محل استقرار ذيحساب كه داراي عامل ذيحساب هستند تا ميزان ده درصد اعتبار هر يك از طرح ها و پروژه هاي عمراني مورد عمل

به مأمور خريد براي خريدهاي جزئي حداكثر سه مليون ريال

به مأمور پرداخت حقوق و مزاياي كارگران در مواردي كه انجام آن از طريق حساب هاي بانكي مقدور نباشد براي هر بار تا معادل جمع مبلغ خالص ليست يا اسناد حقوق و مزاياي ماهانه

دريافت كنندگان تنخواه گردان مكلفند اسناد هزينه هاي انجام شده را به امور مالي تحويل و مجدداً وجه لازم معادل اسناد ارائه شده را دريافت نمايند مانده تنخواه گردان در كليه موارد در پايان سال مالي و در مورد بند (4) پس از هر پرداخت بايستي شركت واريز گردد .

تبصره 1- در مواقع ضروري كه تندخواه گردان واگذاري به هر يك از مراجع موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده جهت انجم ورد خاص كفايت نكند مي توان با تشخيص رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت و يا مقام مجاز از طرف او تنخواه گردان موقت وگذار نمود اين تنخواه گردان پس از انجام معامله واريز مي گردد.

تبصره 2- تنخواه گردان موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده مي بايستي به حساب بانكي مفتوحه از جانب خزانه و يا نمايندگي خزانه بنام تنخواه گردان پرداخت واريز گردد و پرداخت در حدود اختيارات تفويض شده از محل آن صورت گيرد .

تبصره 3- نوع تضمين دارنده تنخواه گردان توسط مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او تعيين خواهد شد .

ماده 35- در مواردي كه بازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش پرداخت تاديه نمود. پيش پرداخت در موارد زير قابل پرداخت است .

وجوهي كه طبق قراردادهاي منعقده بايستي به عنوان پيش پرداخت تاديه شود .

وجوهي كه بابت گشايش اعتبارات اسنادي پرداخت مي گردد .

وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و ساير نشريات و نظاير آن براي مدت يكسال .

وجوهي كه براي خريد كالا يا كار قبل از تحويل مورد معامله پرداخت خواهد شد .

ساير وجوهي كه طبق مقررات خاص بايستي به صورت پيش پرداخت تاديه شود.

پيش پرداخت يند (1) به ترتيبي كه در قرارداد مشخص شده و پيش پرداخت بندهاي (2و3و4 ) پس از تحويل كالا يا كار و پيش پرداخت موضوع بند (5) به صورتي كه در مقررات مربوط پيش بيني شده بايستي واريز يا تصفيه گردد .

ماده 36- در مواردي كه ينا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تاديه تمام دين مقدور نبوده و يا عدم پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 37- اعتبار منظور در بودجه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال قابل تعهد و پرداخت است و براي آن مقدار از هزينه هائي كه تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشده اند ذخيره مناسب در حياب ها منظور مي گردد . اين هزينه ها در سال مالي بعد از محل ذخيره هاي ايجاد شده قابل پرداخت است .

ماده 38- پرداخت ها مي بايستي منحصراً  از طريق حساب هاي بانكي مجاز انجام شود . گواهي بانك داير بر :

انتقال وجه به ذينفع

پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او

 حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب مي گردد .

ماده 39-اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركت منظور مي شود به موجب حواله و در خواست وجه مقامات مجاز شركت با رعايت مقررات مربوط از خزانه قابل دريافت مي باشد .

تبصره : شركت مكلف است حداكثر ظرف يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل  برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايد .

ماده 40- پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه شركت جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تاديه چنين وجوهي باشد ممنوع است .

ماده 41- اعتبارات طرح هاي عمراني ملي و يا استاني شركت اعم از انتفاعي و يا غير انتفاعي و مطالعات از نظر مقررات مالي و معاملات مفاد قانون محاسبات عمومي و سابر قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد . اين اعتبارات تا آخر سال مالي تعهد و پرداخت مي باشد و مانده وجوه مصرف نشده هر سال بايستي حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشته داده  شود .

تبصره : تعهدات ايجاد شده و پرداخت نشده در حدود اعتبار مصوب از محل اعتبار سال بعد و يا رديف تعهدات منظور در بودجه هر سال قابل پرداخت مي باشد .

ماده 42- براي شركت از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان ها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مذكور نمايندگي داشته باشند به تعداد موردنياز حساب هاي بانكي افتتاح خواهد شد استفاده از حساب هاي مزبور با امضاء مشترك يا مقامات مذكور در اساسنامه و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او با معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خوهد آمد .

 

فصل سوم – نظارت مالي

ماده 43- شركت شهرك هاي صنعتي ايران ئاراي يك واحد حسابرسي داخلي خواهد بود كه نظارت بر حسن انجام امور مالي شركت هاي تابع را بع عهده خواهد داشت .

 

فصل چهارم – تنظيم حساب و تهيه صورت هاي مالي

ماده 44 – شركت مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امومر اقتصادي و دارائي ارسال نمايد .

ماده 45- شركت مكلف است صورتحساب دريافت و پرداخت طرح هاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را مطابق دستورالعمل تهيه و تنظيم حسال ها كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزرات امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايد .

ماده 46- در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان اين سمت از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعمل مربوط ، سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس تحويل و نحول نمايند اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده وتحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گردد .

تبصره : در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابواب جمعي استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ابواب جمعي وي با جضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزرات امور اقتصادي و داراي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد .

ماده 47- مجمع عمومي شركت هاي تابع مي بايستي ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (‌شامل عمليات جاري و طرح هاي عمراني ) شركت را كه از طرف حسابرس منتخب مجمع عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته  گزارش حسابرسي را همواره داشته باشد رسيدگي و تصويب نمايند .

ماده 48- هيأت مديره شركت مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب مجمع عمومي تسليم نمايد .

ماده 49- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم كربوط از طرف هيأت مديره به حسابرس منتخب مجمع عمومي جداكثر تا دو ماه با ارائه دلايل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است .

ماده50- در صورتي كه پس از تشكيل مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت به دلايل موجهي قابل تصويب نباشد هيأت مديره شركت موظف است در مهلتي كه تعيين مي شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نموده و مجدداً ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهد در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي شركت بايد حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد به تصويب مجمع عمومي مربوط رسيده باشد.

ماده 51 – شركت مكلف است پس از تصويب ترازنامه و حسال سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي جداكثر ظرف يكماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهد . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود .

تبصره : شركت مكلف است در صورتي كه تا پايان شهريورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل به تصويب مجمع عمومي مربوط ترسيده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب مجمع ارائه داده است ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظز در بايحه بودجه كل كشور براي شركت پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت اممور اقتصادي و دارايي بطور علي الحساب پرداخت نمايد .

 

فصل پنجم – اموال

ماده 52- شركت از نظر حفظ و حراست ، انتقال اموال منقول و غير منقول بين شركت و ساير دستگاه هاي اجرايي تابع مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور و آئين نامه اموال دولتي و از لحاظ خريد و قروش تابع آيين نامه معاملات شركت مي باشد و حساب اموال بر اساس دستورالعمل تهيه و تنظيم حساب ها موضوع ماده 2 اين آئين نامه نگهداري خواهد شد .

 

 فصل ششم – مقررات متفرقه

ماده 53- شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد سود ويژه خود را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود .

تبصره : افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .

ماده 54- سود و زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي دارايي ها و بدهي هايارزي شركت درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد مابه التفاوت حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي » منظور گردد . در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره : در صورتي كه مانده حساب ذخيره تعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد .

ماده 55- كسري حاصل در ابواب جمعي كاركناني كه وظائف صاحب جمع نقدي و جنسي شركت به انها محول مي شود بايد به نرخ تاريخ ايجاد كسري (‌ارزش جايگزيني ) تقويم و بعد از تنظيم صورت مجلس و اظهار نظر رئيس واحد مربوطه و مدير عامل شركت جهت تعيين نحوه تسويه به هيأت مديره گزارش شود .

ماده 56- حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قرادادها براي شركت ايجاد مي شود جز در موارد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الجرا مي باشد كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست مگر اينكه به تشخيص مدير عامل و تصويب هيأت مديره قبل از صدور حكم قطعي محرز شده باشد كه تخلف از شرايط ، بر اثر حوادثي صورت پذيرفته كه از اختيار طرف قرارداد خارج بوده است .

ماده 57- وجوهي كه توسط شركت طبق مقررات و قوانين به موجب قراردادها تحت عنوان وديعه اجاره ، حق اشتراك آب ، برق ، تلفن ، تلفكس ، گاز و غيره به مؤسسات دسگر پرداخت مي شود مشمول مقررات و قراردادهاي مربوط به خود مي باشد .

ماده 58- بودجه شركت براي هر دوره مالي بايستي بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و سياست هاي دولت و نيز برنامه ها و سياست هاي كلي و منابع و مصارف شركت در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به صورت تفصيلي تهيه و جهت تصويب در مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم گردد.

ماده 59- بودجه شركت پس از تصويب در مجمع عمومي جهت درج در بودجه كل كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي شود كه بعد از تصويب لايحه بودجه جهت اجرا به شركت ابلاغ خواهد شد .

ماده 60- تغيير ارقام بودجه با كسب نظر از سازمان برنامه و بودجه و با رعايت مقررات مربوط به اصلاح بودجه به مجمع ارائه مي گردد شركت بايستي ضرب الاجل تعيين شده براي هر دوره مالي را مدنظر داشته باشد .

ماده 61- موارد پيش بيني نشده و هرگونه تغيير در مقررات اين آئين نامه بنابه پيشنهاد هيأت مديره شركت شهرك هاي صنهتي ايران و تصويب مجمع عمومي شركت مذكور به عمل خواهد آمد .

ماده 62 – كليه مقررات اين آئين نامه در شركت هاي تابع عيناً لازم الاجرا مي باشد .

ماده 63- اين آئين نامه در 63 ماده و 18 تبصره به استناد تفويض اختيار مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران در تاريخ 5/4/78 تصويب شد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد .