اداره اموال و اوراق بهادار

 

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:

1-دريافت صورتحسابهاي اموال رسيده و فرستاده از دستگاههاي اجرائي مشمول آئين نامه اموال دولتي ،به منظور نظارت وتمركز حساب اموال بررسي آنها و نهايتا اعلام وصول و يا واخواهي آن.
2-دريافت فهرست اموال منقول غير مصرفي دستگاههاي اجرائي استان كه در اجراي مواد 107و 108 قانون محاسبات عمومي كشور به ادارات و سازمانها و شركتهايي كه 100% سهام آنها متعلق به دولت است ،انتقال مي يابد و بررسي ومطابقت آنها با سوابق مربوط و صدور موافقت موضوع مواد مذكور.
3-دريافت فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي كشور از دستگاه تحويل گيرنده مال وپيگيري لازم جهت اعاده آنها پس از موعد مقرر در صورتجلسه تحويل
4-دريافت فهرست اموال اسقاط ومازاد برنياز كه دستگاههاي دولتي استان در اجراي ماده 112 قانون م .ع.ك بفروش ميرسانندوبررسي مدارك احرازمالكيت ومجوزفروش و نتيجتا اعلام اطلاع از فروش و يا واخواهي آنها.

5- دريافت فهرست موجودي پايان سال انبار ادارات و سازمانهاي دولتي در استان طبق فرم 15 اموال و بررسي و مطابقت آن با دفاتر و مدارك و موجودي عيني انبار.

6-دريافت صورتجلسه تحويل و تحول بين امناي اموال به همراه فهرست اموال تحويلي و بررسي مطابقت آن با سوابق و درصورت وجود كسري در اموال پيگيري لازم تا حصول نتيجه.

7-نظارت دقيق بر اجراي صحيح مقررات مربوط ،در انتصاب امناي اموال.

8-رسيدگي به درخواست حذف اموال از دفاتر اموال سازمانها و ادارات دولتي در سطح استان ،بررسي و مطابقت مدارك حذف با مقررات و قوانين مربوطه و در صورت تاييد آنها ،اعلام اطلاع به دستگاه ذيربط برابر ماده 35 آيين نامه اموال دولتي.

9-نظارت دقيق بر اجراي مواد 38و39 آئين نامه اموال دولتي ،زمانيكه اموال دولتي بهر علتي از بين ميروند

10-دريافت فهرست ومشخصات اموال غير منقول دولت از سازمانها و ادارات دولتي در سطح استان و پيگيري لازم جهت ارسال اصل اسناد مالكيت به اداره كل اموال دولتي مطابق دستورالعمل ماده 123 قانون م.ع.ك.

11-پيگيريهاي لازم درموارد اصلاح اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دولت برابر ماده 26 آئين نامه اموال دولتي.

12-تحويل انواع تمبر مالياتي ، دادگستري و متفرقه به اداره كل دادگستري و سازمان آموزش و پرورش وسازمان امور اقتصادي ودارائي.

13-تحويل انواع اوراق ثبتي به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان.

14-نظارت بر اجراي صحيح قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي و آئين نامه اجرايي آن توسط دستگاههاي اجرايي استان.

15-اعزام بازرس به ادارات و سازمتنهاي دولتي در اجراي ماده 106 قانون محاسبات عمومي كشور بمنظور بررسي ، موجودي تنظيم حساب ،نحوه حفظ وحراست اموال دولت و اجراي صحيح مقررات و قوانين مربوط به اموال دولتي ،راهنمايي امناي اموال و رفع مشكلات اموالي آنان.

 

قوانين و آئين نامه هاي مورد عمل:

1- فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366

2- آئين نامه اجرايي ماده 122 قانون محاسبات عمومي كشور

3- بخشنامه ها و دستورالعمل ها ي صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي و اداره كل اموال دولتي

4- ساير قوانين مورد عمل و مرتبط با اموال دولتي


مراحل انجام كار

اموال:

1-دستگاههاي اجرايي برابر تكاليف مقرر صورتحسابهاي اموالي خود را تسليم اداره اموال مي نمايندكه توسط رئيس اداره مذكور به حوزه مميزي حساب اموال مربوط احاله ميشود.حوزه مذكور بررسي لازم را انجام و در صورت مطابقت با مقررات مربوط اعلام وصول نموده و در غير اينصورت واخواهي لازم را انجام ميدهد

2-دستگاههاي اجرايي مي توانند برابر حكم ماده 107و 108 قانون محاسبات عمومي كشور اموال منقول غير مصرفي خود را بلاعوض به ساير دستگاههاي دولتي انتقال دهند .در اين رابطه فهرست و مشخصات اموال مذكور توسط دستگاه در اختيار دارنده مال تهيه و به همراه درخواست مربوط به اداره اموال تسليم مي شود .

حوزه مميزي حساب اموال ذيصلاح پس ازبررسي ومطابقت آنهاباسوابق موجودوملاحظه مجوزهاي لازم جهت انتقال،موافقت و تاييديه لازم موضوع موادفوق الذكرراكه بموجب تفويض اختياربعمل آمده به امضاء معاون محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان ميرسد،صادروبه دستگاه انتقال دهنده تسليم مي نمايدو درصورت عدم مطابقت درخواست با قوانين موضوعه مراتب جهت رفع نقص به دستگاه انتقال دهنده اعلام ميشود.

پس ازصدور موافقت ،طي نامه اي صورتحساب اموال فرستاده موردانتقال،ازدستگاه انتقال دهنده و صورتحساب اموال رسيده ازدستگاه انتقال گيرنده خواسته ميشودوتا حصول نتيجه پيگيريهاي لازم انجام ميگيرد.

3- دريافت فهرست اموال اماني موضوع ماده 110قانون م .ع .ك از دستگاه انتقال گيرنده و اعلام وصول و پيگيري لازم جهت اعاده آنها پس از موعد مقرر در صورتجلسه توافق دستگاهها.

4-دستگاههاي اجرايي در سطح استان مي توانند اموال اسقاط و مازاد بر نياز خود را بر اساس ماده 112 قانون م .ع.ك بفروش برسانند .به همين منظور فهرست و مشخصات اموال مذكور به همراه مجوز بالاترين مقام و درخواست دستگاه ، به اداره اموال استان تسليم مي شود كه پس از بررسي و مطابقت موضوع با قوانين و مقررات مربوط و سوابق موجود ،برابر ماده 35 آئين نامه اموال دولتي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان اعلام اطلاع مي نمايد.

5-اداره اموال مانده موجودي اموال آخر سال انبار ادارات و سازمانهاي دولتي در سطح استان را مطابق فرم 15 اموال ، دريافت و با مراجعه به محل ، آنها را با دفاتر و موجودي عيني مطابقت ميدهد و در صورت تاييد اعلام وصول مي نمايد.

6-به هنگام تغيير پست سازماني امناي اموال و انتصاب امين اموال جديد ،ضمن نظارت بر اجراي صحيح مقررات در انتصاب امناي اموال ،صورتجلسه تحويل و تحول به همراه فهرست كامل اموال موضوع صورتجلسه، خواسته شده و با سوابق موجود مطابقت داده ميشود و در صورت كسري در ابواب جمعي امين اموال مراتب به مراجع ذيصلاح گزارش و تاحصول نتيجه نهايي پيگيري ميشود.

7- اداره اموال به محض اطلاع در مورد از بين رفتن اموال دولتي پيگيري لازم را بعمل مي آورد و نظارت دقيق بر اجراي مواد 38 و 39 آيين نامه اموال دولتي از سوي دستگاههاي دولتي در اختيار دارنده مال را دارد

8-دستگاههاي دولتي در سطح استان مكلفند در صورتيكه مالي از ابوابجمعي آنها بطور قطع خارج ميشود ،صورتحساب فرستاده آن مال را مطابق نمونه لازم تهيه و به همراه مدارك مربوط جهت حذف از دفاتر دستگاه و سوابق موجود به اداره اموال ارسال دارند . ادراه اموال پس از بررسي و تطبيق مدارك با مقررات موضوعه،در صورت تاييد در اجراي ماده 35 آيين نامه اموال دولتي اعلام اطلاع مي نمايد و در غير اينصورت واخواهي لازم انجام ميشود.

اوراق بهادار:

جهت تامين مصرف اوراق بهادار دستگاههاي مصرف كننده اوراق مذكور ،اداره كل اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارائي با در نظر گرفتن ميانگين مصرف سالهاي قبل تنخواه لازم را در اختيار سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قرار ميدهد و سازمان مذكور نيز با شرايط مذكور ،در اول هر سال تنخواه لازم را در اختيار دستگاههاي مصرف كننده استان ميگذارد و در جريان سال اوراق مصرف شده توسط مخزندار و از طريق معاونت هزينه و رئيس خزانه معين از اداره كل اوراق بهادار درخواست و تامين شده و در مقابل درخواست دستگاهها پس از واريز وجوه حاصل از مصرف به خزانه حداكثر تا ميزان تنخواه گردان به نماينده تام الاختيار دستگاه تحويل و رسيد اخذ ميشود.

امور اتومبيلهاي دولتي:

اتومبيلهاي دولتي علاوه بر آنكه از نظر اموال دولت مشمول آئين نامه اموال دولتي مي باشند از نظر استفاده، خريد و فروش و انتقال مشمول لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد و آئين نامه اجرائي آن مي باشند و برابر ماده 2 لايحه قانوني فوق الذكر ، كميسيوني مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي و يا معاون هزينه و نماينده استاندار،تشخيص اتومبيلهاي زائد و تعداد و نوع اتومبيلهاي مورد استفاده در دستگاهها را بر عهده دارد .دبيرخانه اين كميسيون در شاخه معاونت هزينه سازمان امور اقتصادي و دارائي مستقر مي باشد.

كميسيون اخير براي هر دستگاه اجرايي سالي 2 بار تشكيل ميگردد و در صورت ضرورت دبيرخانه ميتواند جلسات فوق العاده نيز تشكيل دهد .هريك از دستگاههاي اجرايي جهت انجام هريك از موارد مشمول لايحه قانوني مذكور درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز هر مورد ، كه طي بخشنامه هاي صادره تعيين گرديده به دبيرخانه كميسيون تسليم مينمايند و درخواست اخير در جلسه ايكه در موعد مقرر با حضور نماينده تام الاختيار دستگاه تشكيل ميگردد ،بررسي و راي مقتضي كه براي دستگاه درخواست كننده لازم الاجراء مي باشد ،صادر و ابلاغ مي شود .در صورتيكه راي صادره بر مبناي خريد باشد دستگاه پس از خريد با ارائه سند مالكيت اتومبيل كه بنام دولت جمهوري اسلامي ايران و يا دستگاه ذيربط بايد باشد ، تاييديه لازم جهت اختصاص پلاك انتظامي دولتي از سازمان امور اقتصادي و دارائي اخذ و به راهنمايي و رانندگي استان ارائه مي نمايد و در صورت فروش كه با رعايت آئين نامه معاملات دولتي انجام خواهد شد ، مدارك لازم به سازمان امور اقتصادي و دارايي تحويل و سازمان برابر در خواست دستگاه فروشنده نسبت به صدور سند فروش اقدام مي نمايد .

بازرسي:

اداره اموال و اوراق بهادار استان جهت نظارت بر اجراي صحيح مقررات و قوانين و دستورالعملهاي صادره در رابطه با اموال دولتي ،بازرساني به دستگاههاي دولتي در سطح استان اعزام مي نمايد و چنانكه برابر گزارش بازرس نواقصي در اجراي مقررات وقوانين ملحوظ شده باشد، مراتب طي نامه اي اعلام و رفع نواقص از دستگاه مورد نظر خواسته شده و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري مي شود .

زمان انجام كار:

در كليه مراحل 1 ساعت و حدكثر 48 ساعت مي باشد ولازم بذكر است كه در كميسيون ماده 2 بستگي به تكميل مدارك از طرف دستگاه متقاضي دارد.

خدمت دهندگان:

معاونت هزينه و رئيس خزانه معين استان-رئيس رئيس اداره اموال و اوراق بهادار استان - بازرس اموال-مميز و كمك مميزين حساب - مخزندار- ماشين نويس- تلفنخانه- دبيرخانه

خدمت گيرندگان:

اداره كل اوراق بهادار - ديوان محاسبات استان -دستگاههاي اجرايي محلي