مواد ( 31 ) و ( 32 ) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب

ماده 31 - به منظور كمك به توسعه و ايجاد مؤسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها، وزارت كشاورزي و عمراني‌روستايي مجاز است طرحهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ايران را مورد بررسي قرار دهد و درصورت تصويب رأساً نسبت به واگذاري اراضي متناسب‌با طرح مصوبه از اراضي ملي شده يا ساير زمينهاي دولتي از طريق اجاره اقدام نمايد. موقعيت و مساحت و اجاره‌بها و ساير شرايط مربوط در هر مورد به‌وسيله كارشناسان منتخب وزارت مذكور و متناسب با طرح مصوبه تعيين خواهد گرديد. وزارت كشاورزي و عمران روستايي بر اجراي طرحهاي مذكور‌نظارت خواهد داشت و اجاره‌بهاي وصولي را پس از كسر هزينه‌هاي كارشناسي به خزانه دولت واريز خواهد كرد.

‌ماده 32 - اراضي مورد احتياج وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي‌مصارف غير كشاورزي، بر اساس طرحهاي مصوبه سازمانهاي مربوط به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي بررسي و از زمينهاي ملي شده و‌دولتي اختصاص و با شرايط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.