مستند سازي امـوال غير منقول و منقول

قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

  جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387  كه باعنوان طرح به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242207                                              11/11/1389

وزارت مسكن و شهرسازي

       قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71615/431 مورخ 25/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

       ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

       الف ـ بعد از عبارت « از طريق مزايده عمومي» عبارت « يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت مسكن و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي» اضافه مي‌گردد.

       ب ـ دو بند زير به عنوان بندهاي (3) و (4) به ماده (8) الحاق مي‌شود:

       3ـ هزينه‌هاي تفكيك، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداريها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را

به انجام رسانند.

       4ـ خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند.

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست وهشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني